ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة القضاء فى تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية

العنوان بلغة أخرى: Contribution of the Judiciary in the Implementation of Sanctions and Measures of Deprivation of Freedom
المؤلف الرئيسي: الخريشة، أمجد سعود قطيفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AL-Khrisha, Amjad Sauod
مؤلفين آخرين: نمور، محمد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 864770
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى بيان أهمية دور القضاء في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية السالبة للحرية من خلال تحقيق ضمانات التنفيذ وحماية حقوق الإنسان، وبيان كيف تسلم السياسة العقابية الحديثة بضرورة التدخل القضائي في تنفيذها، لما لهذا التدخل من أهمية في تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم بالمجتمع بعد القضاء على خطورتهم الإجرامية، وتحقيق الهدف من الجزاء الجنائي. كما توقفت هذه الرسالة عند العديد من الإشكاليات المتعلقة بدور القضاء في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية السالبة للحرية والمتعلقة ببيان أوجه القصور التي تشوب هذا الدور خلال إجراءات التنفيذ، وبذات الوقت تسعى للإجابة على تلك الإشكاليات، وأهمها ما هو دور القضاء في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية السالبة للحرية؟ وهل هناك تنافس ما بين القضاء والإدارة العقابية خلال تنفيذ الجزاء الجنائي في ظل القوانين الجزائية؟ وما أهمية وجود قاضي تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية لحماية المركز القانوني للمحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ؟ وبتسليط الضوء على السياسة العقابية التي ينتهجها المشرع الأردني خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية لم تأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة، وأعطت القضاء دور محدود في مجال تنفيذ الجزاءات الجنائية وهو ما ورد بقانون الأحداث، خلافا للعديد من التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والإيطالي والجزائري، وارتأيت أن تكون نقطة انطلاق هذه الرسالة من الجزاء الجنائي بشقيه العقوبة والتدابير الاحترازية في الفصل الأول، ثم تنفيذ الجزاءات الجنائية في الفصل الثاني، وقاضي تنفيذ العقوبات في الفصل الثالث، ودور القضاء في تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية في الفصل الرابع، وتضمنت الرسالة خاتمة تم بيان ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.