العنوان بلغة أخرى: |
The Prohibition to Others : The Fundamentalist Jurisprudential Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القضاة، على محمود على (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الغرايبة، محمد حمد الرحيل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 179 |
رقم MD: | 864938 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم المحرم لغيره، وتوضيح علاقة المحرم لغيره بسد الذرائع وبيان علاقته بالقاعدة الفقهية "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، بالإضافة إلى إظهار علاقة المحرم لغيره بالسياسة الشرعية، وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية ربط المحرم لغيره بالأدلة والقواعد الفقهية، وتوضيح أثر المحرم لغيره في السياسة الشرعية. وتأتي أهمية الدراسة في شمولها على ثلاثة جوانب رئيسية، الجانب التأصيلي، والجانب الفقهي، والجانب العملي، حيث نقلت الحكم من التنظير إلى التطبيق، ومن التجريد إلى الواقعية، فإن النظر في السياسة الشرعية يدل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ويحمي الأمة من الانزلاق في مهاوي الإفراط والتفريط. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، والمقارن الاستنباطي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن المحرم لغيره مشروع بأصله لكن اقترن به عارض جعله محرما، ووجود علاقة بين المحرم لغيره وسد الذرائع حيث أن كلاهما مشروع بأصله، وهناك العديد من النماذج الفقهية للمحرم لغيره في بابي العبادات المعاملات، كالصلاة في الثوب المغصوب، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة بتخصيص جزء من الجهود البحثية للكتابة في موضوع المحرم لغيره في مجال السياسة الشرعية لما له من أهمية في حياة المسلمين، كما أوصت الدراسة بتدريس مادة فقه المحرم لغيره على طلاب الجامعة، وبالأخص طلاب الدراسات العليا في كليات الشريعة. وتكونت الدراسة من أربعة فصول حيث تناول الفصل الأول الحديث عن مفهوم المحرم وصيغه وأنواعه وطرق معرفته، ومفهوم المحرم لغيره وأنواعه، وطرق معرفته وأسبابه وضوابطه الفقهية، وتناول الفصل الثاني علاقة المحرم لغيره بسد الذرائع وبالقواعد الفقهية، وبمالات الأفعال، في حين تناول الفصل الثالث الحديث عن تطبيقات فقهية على المحرم لغيره في بابي العبادات والمعاملات، وأما الفصل الرابع فقد تناول تطبيقات فقهية معاصرة على المحرم لغيره في باب السياسة الشرعية. |
---|