ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الأمنية هل هي من أعمال...>الوصف

القيود الأمنية هل هي من أعمال السيادة أم مجرد أعمال مادية بحتة : تعليق على حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 539 لسنة 2016 مدني 1 الصادر بجلسة 10 / 7 / 2017

العنوان بلغة أخرى: Security restrictions - Is it a sovereignty act or a purely physical act? A commentary on the 539/2016 ruling of the court of cassation, civil/1 circuit announced on the 10/7/2017 court hearing
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الطبطبائي، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 507 - 510
DOI: 10.34120/0318-041-004-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 865350
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات
القرارات الإدارية
الطعن في الأحكام
القيود الأمنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: The aim of the research is to uncover the security restrictions and whether it was the work of sovereignty or purely material works by developing a security restriction on it and the consequent effects on the supportive saying that it is from the category of illegal residents. It pointed out that he was employed by the first appellant on 2/1/1962 and that his work continued till his service was terminated on 5/1/1997. However, after his service he was surprised by issuing the challenged decree by putting security restriction in case his joining to the Iraqi public army during the invasion. It explained that although he had remained in the service after the invasion and had paid his financial dues, he had not received a reply from the appellant in its capacity then he filed the complaint. The end of the Court of Cassation in its ruling also indicates that the security restrictions are considered works of the sovereignty and relate to the security and sovereignty of the State of Kuwait over those residing on its territory which is not the jurisdiction of the courts. It also concluded that the court had returned to say (this was because the decision of the appellant as a security measure on the contestants is a purely material action taken by the security authorities in order to maintain the public security with its authority under the laws and regulations in the form that was required by the law and it was the motive for the sake of general interest.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

هدف البحث الى الكشف عن القيود الأمنية وما أن كانت من أعمال السيادة أم مجرد أعمال ماديه بحته. بوضع قيد أمني عليه وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية. وأشار أنه إلتحق بالعمل لدى الطاعن الأول بصفته بتاريخ 2/ 1/ 1962 كما إن استمرار عمله إلى آن تم انتهاء خدمته في 5/ 1/ 1997 إلا أنه بعد انتهاء خدمته فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بوضع قيد أمني طيه بقالة التحاقه بالجيش الشعبي العراقي إبان الغزو. وأوضح أنه بالرغم من أنه ظل في الخدمة بعد الغزو وصرفت مستحقاته المالية لم يتلق ردأ من الطاعنة بصفتها ومن ثم أقام الدعوى. كما بين انتهاء محكمة التمييز في حكمها محل التعليق إلى آن القيود الأمنية تعتبر من أعمال السيادة وتتعلق بأمن دولة الكويت وسيادتها على من يقيم على أرضها وهو الأمر الذي لا تختص فيه المحاكم. وتوصل الى أن المحكمة عادت للقول (لما كان ذلك وكان القرار الصادر من الطاعن بصفته بوضع قيد أمني على المطعون ضده هو عمل مادي بحت تتخذه الجهات الأمنية حفاظا على الأمن العام بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحه عامة).كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.