| المستخلص: |
Despite the belief that national initiatives are the only active components to elaborate general human rights and more specifically, labor rights. The international role continues to rise over time. Recently, national social legislations have decreased while International interest has increased. The working individual has shifted the concept of the "working citizen" into the "citizen worker" and eventually reaching the concept of the "human worker". Initiatives for Human Rights and for labor rights arc many, starting with the Treaty of Versailles of 1919 until the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework Guiding Principles of 2011. Still, the most labor-oriented one is the UN Global Compact of 2000 through which the UN has stressed the necessity to respect human dignity and rights in labor environment. The UN Global Compact focuses on both human and professional dimensions in line with the international standards, related to the international bill of human rights and to the ILO declaration of fundamental principles and rights at work of 1998. Hopes remain high to generalize and activate these principles in many countries including ones of the GCC that have specific labor and demographic policies that stress respect for rights and fundamental rights at work. This paper investigates that through analyzing the status of these rights and principles in the GCC and their compliance to the international standards related to the UN Global Compact of 2000. This paper will look at both, the standards related to the "working human" as a member of humanity and ones related to the "human worker" as a member of an institution in order to analyze the status of these countries and the economic, legal, and social considerations within. In light of the above, this paper discusses these rights and principles in two sections. The first section is related to the status of these rights and principles of the human worker regarding his being a human, while the second handles the status of these rights in relation to the working human in his professional being.
مخطئ من يعتقد أن المبادرات الوطنية للدول، هي وحدها العنصر الفاعل في الارتقاء بحقوق الإنسان عامة والحقوق في العمل خاصة. فالحضور الدولي في هذا المجال بارز جداً ويزداد يوماً بعد يوم، حيث تراجعت خصوصية التشريع الوطني الاجتماعي لصالح عموميته، وانتقل العامل الفرد من مفهوم العامل المواطن إلى مفهوم المواطن العامل وصولاً لمفهوم الإنسان العامل. فبدءاً من معاهدة فرساي لعام ١٩١٩، ووصولاً إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، "الحماية والاحترام والإنصاف"، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان لعام ٢٠١١، تعددت المبادرات الدولية التي تتناول حقوق الإنسان عامة والحقوق في العمل خاصة، إلا أن أكثرها التصاقاً بالعمل إنما تمثل بمبادرة الميثاق العالمي لقطاع الأعمال (UNGC) لعام 2000، الذي سعت المنظمة الأممية من خلاله لإعادة التأكيد على ضرورة احترام آدمية وحقوق الإنسان في بيئة العمل، ببعديها الإنساني والمهني بما يتوافق مع مجموعة من المعايير الدولية بذات الصلة، سواء منها المتصلة بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، أو بإعلان المبادئ والحقوق الأساسي في العمل لعام 1998. وما تزال الآمال كبيرة على تعميم وتفعيل هذه المبادئ في دول عديدة ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي ذات الخصوصية الديمغرافية والتشغيلية، مما جعل من قضية احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل لديها قضية ذات أهمية خاصة. هذه الخصوصية سعى البحث إلى الخوض فيها لفهم واقع هذه الحقوق والحريات في هذه الدول من جهة، ومدى تناغمها مع الاشترطات الدولية ذات الصلة بمبادئ الميثاق العالمي لقطاع العمال لعام ٢٠٠٠، سواء منها المرتبطة بالعامل الإنسان، بوصفه فرداً في الإنسانية جمعاء، أو تلك المرتبطة بالإنسان العامل، بوصفه فرد في المنشأة أو المؤسسة، للوقوف بشكل أكثر عمقاً على مواقف هذه الدول والاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي أملت عليها توجهاتها.
|
