| المستخلص: |
نشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية (معاهدة روما لعام 1998 أو ما يعرف بنظام روما الأساسي)، مما يعني أن الالتزامات الواردة فيها تسري بمواجهة الدول الأطراف فيها، إلا أن هناك حالات أو التزامات معينة قد تسري بمواجهة الدول غير الأطراف، كالالتزام بالتعاون مع المحكمة، بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذا الالتزام إن كان في نظام روما الأساسي أم غيره. وتأتي أهمية هذا الالتزام لحاجة المحكمة عند ممارستها لاختصاصها، بل تقوم هذه الممارسة أساسا على تعاون الدول جميعا، لتسهيل إجراءات التقاضي، فبدون هذا التعاون تبقى المحكمة ضعيفة في مواجهة القضاء على الجرائم التي تمارس اختصاصها بمواجهتها ومكافحتها. وقد أرسى نظام روما آلية لتعاون الدول الأطراف، إلا أن الأمر بالنسبة للدول غير الأطراف يعد من المسائل المثيرة للجدل، من حيث معرفة الطرق والأسس القانونية التي يمكن من خلالها الحصول على التزام الدول بالتعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات. لذا فقد توصل الباحث إلى أن تعاون الدول غير الأطراف يقوم أساسا على دراسة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة من جانب، والعلاقة بين الدول ومجلس الأمن من جانب آخر، والتي قد تؤدي إلى انصراف بعض التزامات التعاون نحو هذه الدول. وتبعا للعلاقة بين المجلس والمحكمة من جهة، وبين المجلس ودول منظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى، فإننا نجد أن المجلس يمتلك العديد من الصلاحيات إزاء الدول كافة، مقابل عدد من الضوابط التي تقيد المجلس وصلاحياته. وإلى جانب صلاحيات المجلس هذه، هناك العديد من المواثيق الدولية التي تكرس الالتزام بالتعاون، كمعاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، الأمر الذي قد يكشف عن وجود التزام بالتعاون مع المحكمة، يقع على عاتق الدول غير الأطراف في النظام الأساسي. لذا فقد قامت هذه الدراسة بتناول الأحكام الخاصة المتعلقة بإمكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول غير الأطراف في مجال التعاون القضائي مع المحكمة.
The international criminal court which stated accordance international convention, (Rome convention or Rome statute), so that means the obligations which mentioned in this statute are valid in facing its parties. But in some cases these commitments may he valid in facing states that are not parties, such as the commitment in cooperation with the ICC, regardless the legal commitment whether it is in Rome statute or in any international conventions. The importance of this commitment resulted because the court needs the cooperation of all states, parties or non-parties in the statute, which facilitate the trial procedures, which will make the court remains weak in scope of trial or adjudicating in international crimes. So that Rome statute put a mechanism to that cooperation according the parties states, that means the essential legal of parties states cooperation found itself in Rome statute. But according to the states which are not parties, the issues are problematic about definition the ways and the legal basics in which we get the states commitments in cooperation with the court. The researcher reached that countries cooperation which are not parties, stand upon studying the relation between Security Council and the ICC, and the relationship between countries with Security Council, which may be leaded to leave some cooperation commitments upon these countries. But according to the relationship between the security council and the court in one hand, and the relation between the security council and the states of united nations on another hand, so we found that the security council has many powers and authorities facing all countries which are parties or non-parties in Rome statute, and the council meeting many obligations upon its work and upon that wide authorities. In addition to that authorities of security council, which granted to it by united nations charter, I found there are many international legal tool, which emphasized that obligation of cooperation, such as conventions of humanitar-ians international law, and international criminal law, that means the obligation of cooperation with ICC upon the states which are non-parties in Rome statute. So this study addressed the special provisions relating to the possibility of extension of ICC jurisdiction to reach non-parties in the field of judicial cooperation with the court.
|
