ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية عن إجراء الدراسات الدوائية على الإنسان

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability regarding Conducting Pharmaceutical Studies on Human Beings
المؤلف الرئيسي: العمايرة، عبير مازن محمد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amayreh, Abeer
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 865409
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: تسلط هذه الدراسة الضوء على أحكام المسؤولية المدنية الناتجة عن إجراء الدراسات الدوائية على الإنسان، وتأتي أهمية هذا الموضوع بسبب انتشار الدراسات الدوائية بشكل واسع، وتعدد المراكز المتخصصة بإجراء هذه الدراسات، والتزايد المستمر في عدد المتطوعين الخاضعين لها، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار قد تلحق بالمتطوعين نتيجة خضوعهم لإجراء هذه الدراسات على أجسامهم. فكان لابد من دراسة أحكام المسؤولية المترتبة على أعمال هذه المراكز، وذلك لتوضيح طبيعة مسؤوليتها، وفي المقابل توضيح الحقوق التي يتمتع بها المتطوع في مواجهة هذه المراكز. والمشكلة التي واجهت الدراسة تكمن في تحديد الأحكام القانونية التي يمكن تطبيقها على هذه الدراسات، خاصة وأن المشرع الأردني بعد أن ميز بين الدراسات الدوائية العلاجية والدراسات غير العلاجية من حيث التعريف، قام بوضع أحكام عامة لكلا النوعين من الدراسات على الرغم من اختلاف طبيعة كل منهما عن الأخرى. وقد حاولت من خلال هذه الدراسة تطبيق أحكام المسؤولية المدنية على الأعمال التي تقوم بها هذه المراكز وذلك من خلال الرجوع إلى أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني إضافة إلى قانون إجراء الدراسات الدوائية. وفي النهاية توصلت الدراسة إلى أن الدراسات الدوائية إما أن تكون علاجية أو غير علاجية، وأن طبيعة التزام الجهة القائمة بالدراسة تختلف تبعا لنوع الدراسة. ففي الدراسات الدوائية العلاجية يكون التزامها ببذل عناية، في حين أن التزامها في الدراسات الدوائية غير العلاجية هو التزام بتحقيق نتيجة وهي سلامة المتطوع، وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأحكام التي يمكن تطبيقها على كل من النوعين. وبناء عليه أوصت الدراسة المشرع الأردني بوضع أحكام خاصة يميز فيها بين الدراسات التوائية العلاجية والدراسات غير العلاجية، وذلك لاختلاف طبيعة كل منهما عن الأخرى، فلا يمكن تطبيق ذات الأحكام على كلا النوعين.