ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المدعى عليه فى قانونى أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين

العنوان بلغة أخرى: The Defendants Legitimate Rights for Due Process under Jordanian Civil Law and the Law Procedures before Sharia Courts
المؤلف الرئيسي: الحسن، هاني عدنان علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجندي، محمد صبري نصار (مشرف), البغا، مصطفى ديب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 260
رقم MD: 865705
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

446

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المدعي عليه في قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين، وهو موضوع يستمد أهميته من أهمية المدعى عليه نفسه، الطرف الأساس في الدعوى القضائية الذي يتمسك بأصل براءته، بالإضافة إلى علاقة هذا الموضوع بمبدأ العدالة القضائية، وتهدف هذه الدراسة لتوضيح هذه الحقوق كدليل لكل من تقام عليه دعوى شرعية أو مدنية ليحيط بها، وللقضاة لضمان الحياد والعدالة لهذا العنصر، وللمحاميين ليستطيعوا القيام بواجبهم بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة عن المدعى عليه بكل اقتدار. ومن خلال استقراء حقوق المدعى عليه في هذين القانونين وتأصيلها في الشريعة والأصول والقواعد العامة وذكر بعض النصوص الفقهية المؤيدة لها والاستناد غالبا على قرارات واجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية الحديثة غير المنشورة، تبين التداخل والاتفاق في جملة من الحقوق أهمها حق المدعى عليه بمحكمة مختصة وبمراعاة محل إقامته عند إقامة الدعوى، وحقه أن يتبلغ ما ادعي عليه به لتمكينه من تحقيق مبدأ المواجهة والدفاع وحتى يتسنى له مناقشة الشهود والخبراء والطعن بالبينة الشخصية والخطية والخبرة والخبراء، وحقه بأن يوكل غيره ليقوم بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة عنه (لتوكيل بالخصومة) والاستعانة بمترجم، وحقه في رد القاضي لضمان قضاء مستقل وقاض محايد وفي المساواة مع خصمه بمحاكمة علنية، وحقه بمراعاة حقوقه المعتبرة عند النظر في الطلبات المعجلة والاحترازية وفي طلب التأمينات اللازمة لدفع ما ينفقه من مصاريف وما قد يلحقه من ضرر. وتوسع الباحث في الفصل الأخير المتعلق بحقوق المدعى عليه المتممة أي بعد إصدار الحكم القضائي ببيان حقه في الطعن بهذا الحكم، والتظلم منه بالطرق العادية وغير العادية المتمثلة في الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي والطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز والطعن بإعادة المحاكمة. وقد أتضح بالدراسة أسبقية الفقه الإسلامي في إقرار هذه الحقوق والحرص عليها ووجوب مراعاتها. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي أبرزها أنه رغم ما ظهر من تداخل هذه الحقوق بين قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ومراعاة القرارات الاستئنافية الشرعية والتمييز النظامية لهذه الحقوق والتأكيد عليها إلا أنه لا بد من إجراء تعديلات على قانوني أصول الشرعية والمدنية لمزيد من العدالة ومراعاة لمبدأ براءة ذمة المدعى عليه بما يحفظ حقوقه التي كفلها له الشرع والدستور والمواثيق وقواعد العدالة.