ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحول الديمقراطي وأثره على مشاركة الأحزاب السياسية في الأردن (1989 - 2013م)

العنوان بلغة أخرى: Democratization and Its Impact on The Participation of Political Parties in Jordan (1989-2013)
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، صالح عبدالرزاق فالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العدوان، عبدالحليم مناع (مشرف), العقيلي، مازن أحمد صدقي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 247
رقم MD: 865790
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة التحول الديمقراطي في النظام السياسي الأردني وأثره على مشاركة الأحزاب السياسية الأردنية منذ استئناف الحياة الديمقراطية عام ١٩٨٩ م وحتى عام ٢٠١٣ م، والتعرف على العوامل التي ساهمت في عملية التحول الديمقراطي، والتعرف على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للمشاركة السياسية الحزبية، ومعوقات العمل السياسي الحزبي في الأردن. وتكمن مشكلة الدراسة في البحث حول التغيرات التي طرأت في النظام السياسي الأردني بعد عام ١٩٨٩ م، واستئناف العملية الديمقراطية، والانفتاح السياسي على تفعيل دور الأحزاب السياسية في العمل السياسي العام، وإقرار مجموعة من التشريعات التي تسمح بالعمل السياسي الحزبي والتنظيمات الحزبية، والتي نتج عنها نشاط سياسي حزبي ملحوظ في الحياة السياسية. وتستند هذه الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: أن هنالك علاقة ارتباطيه (إيجابية) بين التحول الديمقراطي وبين مشاركة الأحزاب السياسة في الحياة السياسية الأردنية، كما تستند الدراسة على التساؤل الرئيسي: كيف أثر التحول الديمقراطي في الأردن على مشاركة الأحزاب السياسية في الحياة السياسية (١٩٨٩-2013 م)؟، واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم، والذي يقدم إطارا تحليليا لعمل النظام السياسي، من خلال دائرة من العمل تبدأ بالمدخلات وعملية التحويل والمخرجات، وما ينتج عن المخرجات من التغذية الراجعة. وكذلك استخدمت الدراسة معايير التحول الديمقراطي ومؤشراتها المتعارف عليها أكاديميا. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:- أن التحول الديمقراطي بعد عام ١٩٨٩ م جاء نتيجة التحولات الدولية والإقليمية، ونتيجة للعوامل الداخلية الضاغطة على النظام السياسي لتجنب الفوضى وعدم الاستقرار، وأن قوانين الأحزاب السياسية التي تنظم الحياة الحزبية لم تلب طموحات الأحزاب السياسية بالمشاركة السياسية والوصول إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وأن قانون الصوت الواحد جاء لتحجيم دور بعض التيارات والأحزاب السياسية بعد المشاركة الحزبية الواسعة في الانتخابات النيابية لعام ١٩٨٩ م، وأنه لا يزال هناك بعض القوانين التي تشكل عائق أمام الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وذلك بسبب بعض القيود التي قيدت الحريات العامة وأثرت في تطور الحياة الحزبية والسياسية، وأن دور الأحزاب السياسية ما زال ضعيفا في الحياة السياسية. وقد أوصت الدراسة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، بحيث يتم رفع عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية الحزبية، واستبدال طريقة احتساب الأصوات للقوائم بطرق أخرى، وكذلك تعديل قانون الأحزاب السياسية بحيث يتم تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين إلى عضو مع عدم اشتراط نسبة لكل محافظة، وعدم اشتراط نسبة معينة للنساء بين الأعضاء المؤسسين، مع زيادة الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية، وكذلك تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يتضمن إعطاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، الحق في تقديم دعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية أي قانون أو نظام أمام المحكمة الدستورية.