ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجنيد السياسي للمناصب الوزارية في الأردن ( القرابة، التكرار وتعدد المناصب )

العنوان بلغة أخرى: Political Recruitment for Ministerial Positions in Jordan ( Kinship, Frequency, and Multiplicity of Positions )
المؤلف الرئيسي: جرار، ليلى أحمد طاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، نظام محمود عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 254
رقم MD: 866194
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الفرق بين حجم القرابة والتكرار وتعدد المناصب في التجنيد السياسي للمناصب الوزارية في الأردن من حيث الكم والكيف والتأثير منذ فترة الاستقلال عام 1946، إذ تم تقسيم هذه المدة إلى ثلاث مراحل، الأولى، من 1946 حيث الإعلان عن الاستقلال إلى فرض الأحكام العرفية 1967، الثانية من 1967 وحتى الإعلان عن رفع الأحكام العرفية 1991، المرحلة الثالثة وهي ما بعد العرفية وتمتد حتى إعداد الدراسة. استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي الإحصائي والتاريخي، وتكون مجتمعها من جميع الوزراء بعد الاستقلال في الأردن، وتمت دراسة مجتمع الدراسة كاملا والذي مثل (610) وزيرا، ومثلت قائمة الوزراء منذ الاستقلال أداة الدراسة، وتم الوصول للنتائج من خلال حساب التكرارات والنسب المئوية للإجابة على أسئلة الدراسة السبعة التي تتعلق بمتغيرات الدراسة والتي أثبتت إجاباتها صحة فرضية الدراسة: "كلما اعتمد التجنيد السياسي للمناصب الوزارية على علاقات القرابة، كلما زاد تكرار وتعدد الناصب بالنسبة لهم". ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن (140) وزيرا من أصل (610) وزراء ظهر ارتباطهم بعلاقة قرابة أو نسب معروفة مع وزراء أو مسؤولين في الدولة، أي أن نسبة هؤلاء الوزراء زادت عن (20%) من مجمل الوزراء الذين شغلوا مناصب وزارية في الأردن منذ عهد الاستقلال وحتى الآن. كما تبين أن هناك نوعاً من التباين بين الوزراء الأقارب والوزراء غير الأقارب يظهر كلما زادت مرات التكرار بحيث يزداد هذا التكرار عند الأقارب، ومثل هذا من ناحية تعدد المناصب للشخص الواحد. في ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، ولعل أهم ما ركزت عليه هو العمل على تجذير الحياة الحزبية، ودعم وتعزيز وجود أحزاب سياسية ذات وجود فاعل ومؤثر، وضرورة أن يتم اختيار الأشخاص وفقا لمعايير التأهيل والخبرة والمهارات، والابتعاد عن التجنيد وفقا لمعايير القرابة والنسب، كون المجتمع أصبح متنبها بشكل كبير لمراقبة مثل هذه الممارسات، ويعرب بكل وضوح عن رغبته في تغييرها، ويطمح إلى زيادة المشاركة السياسية والمساهمة في تولي المناصب العامة بعد الانفتاح الكبير على الثقافات العالمية والتقدم الاقتصادي والتعليمي الذي شهده الأردن.