ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نشأة الجمعيات النسائية في المملكة العربية السعودية ودورها في تنمية المرأة

المصدر: مجلة مداد لدراسات العمل الخيري
الناشر: المركز الدولي للأبحاث والدراسات ( مداد )
المؤلف الرئيسي: السدحان، عبدالله بن ناصر بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 83 - 113
ISSN: 5151-1658
رقم MD: 867045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: Many authorities share the responsibility of developing the Saudi woman. But one of the most prominent is the governmental efforts which are responsible for this historical mission. The charitable sector has wide areas to cover due to its administrative, financial, social and regulatory flexibility. In conjunction with the governmental development programs, the programs of the women charities in the kingdom attempt to fulfill a shape of the methodological and practical integration in order to achieve the development desired for the Saudi woman. Organized philanthropy emerged in the kingdom not only before issuing the regulations which organize the social, developmental and charitable work, but also before the emergence of the Ministry of Social Affairs itself. There were many philanthropic fund boxes all around the kingdom as well as some charities, especially in Mecca. Surprisingly, the first four charities registered officially in the kingdom were women societies. Undoubtedly, the bases which social development in the kingdom depends on are essentially derived from the Islamic law. This is obviously reflected in the first objective of establishing the Ministry of Social Affairs. No wonder, the kingdom is an Islamic country based on the Holy Qur’an and the Sunnah (Hadith) which are considered the reference from the time of establishing Saudi Arabia. Also, the regime confirmed this trend and rooted it. Following this approach and committing to Islam can be noted in all life aspects, also, in regulations and rules of work and all social systems in the kingdom. Noticeably, Islamic rules can be seen directly and indirectly through all regulations issued. For instance, the social efforts and services ,with their developmental and welfare dimensions, spring from the total Islamic rules. This was translated in practice in forming the objectives and trends of all the development plans which are issued every five years by the country. By the way, the ninth plan determined the strategy of development for the Saudi woman through a large number of general goals and policies. According to the most recent statistical report issued by the Ministry of Social Affairs, the number of charities has exceeded (564) charities in the kingdom including (38) women charities around the kingdom. There is an observable lack in the woman portion in women charities – one women charity for (241,589) women. The study ends with some recommendations which may achieve a high level of the ambitions of the Saudi community towards the women societies in the kingdom. For instance, the expansion of establishing women societies at the level of the kingdom in general. Facilitating the measures by the Ministry of Social Affairs. Additionally, it is necessary for women charities to do scientific studies in order to explore the real developmental needs of the Saudi woman and then order them according to the grading developmental priority to be accepted by the community. This also helps the society succeed in the programs presented for women. Also, involving the women charities in strategic partnerships with financial foundations, the private sector and the big firms which have farsightedness regarding the developmental projects for the Saudi woman in order to adopt big developmental projects getting the benefit from their financial capacities. The researcher also highlights adopting media and public relations programs by the women charities in order to correct the negative impression about them.

إن مسؤولية تنمية المرأة السعودية تتوازعها جهات عدة، ولكن من أبرزها الجهود الحكومية، وهي المسؤولة الأساس عن هذه المهمة التاريخية، ولكن يبقى مساحة واسعة جدا للقطاع الخيري من تغطيتها، وسد ثغرتها، بما يملكه من مرونة إدارية، ومالية، واجتماعية، وتنظيمية. فمع البرامج التنموية الحكومية تأتي برامج الجمعيات النسائية الخيرية في المملكة لتحقيق شكلا من أشكال التكامل المنهجي والعملي، لتحقيق التنمية المنشودة للمرأة السعودية. لقد نشأ العمل الخيري المنظم في المملكة سابقا لصدور الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الاجتماعي والتنموي والخيري، بل حتى سابقا لنشأة وزارة الشؤون الاجتماعية؛ فقد كان هناك العديد من صناديق البر المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن بعض الجمعيات الخيرية، بخاصة في منطقة مكة المكرمة. ولعل من المصادفات الغريبة أن أول أربع جمعيات خيرية، سجلت رسميا في المملكة، هي جمعيات نسائية. إن من المجزوم به أن الأسس التي تقوم عليها التنمية الاجتماعية في المملكة مستمدة - بشكل أساس - من التشريع الإسلامي، وذلك منعكس بجلاء في الهدف الأول من أهداف إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس ذلك بدعا من القول؛ فالمملكة دولة إسلامية، قامت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم، وقد تم اتخاذهما منهجا لها منذ قيام الدولة السعودية، وأكد النظام الأساسي للحكم هذا التوجه ورسخه. لقد كان لالتزام المملكة بهذا النهج، والتمسك بالشرع القويم؛ الأثر البين في جميع مناحي الحياة، وكذلك في الأنظمة وقواعد العمل، وجميع النظم الاجتماعية في المملكة، وما من نظام يصدر إلا ويتضح أثر قواعد الشرع الحكيم فيه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ومن ذلك الجهود والخدمات الاجتماعية بمختلف أبعادها التنموية والرعائية التي تقدم للمواطنين، فهي تنطلق من قواعد الإسلام الكلية. ولقد ترجم ذلك عمليا في صياغة أهداف وتوجهات جميع خطط التنمية الخمسية التي تصدرها الدولة كل خمس سنوات، وقد حددت الخطة التاسعة استراتيجية التنمية للمرأة السعودية من خلال عدد كبير من الأهداف العامة والسياسات. وحسب أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية فإن عدد الجمعيات الخيرية قد تجاوز (564) جمعية خيرية في المملكة، يوجد بينها (3٨) جمعية نسائية متوازعة على مختلف مناطق المملكة. أما نصيب المرأة من الجمعيات، فلا شك أن هناك نقصا كبيرا؛ حيث يظهر أن نصيب المرأة من الجمعيات الخيرية النسائية منخفض جدا، وبشكل حاد، فقد بلغ جمعية نسائية واحدة لكل (٢٤١.٥٨٩) مواطنة. وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات، التي يرى الباحث أنها تحقق درجة عالية من طموحات المجتمع السعودي نحو الجمعيات النسائية في المملكة، ومن ذلك التوسع في إنشاء الجمعيات النسائية على مستوى المملكة عامة، وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مع ضرورة قيام الجمعيات النسائية الخيرية بإجراء دراسات علمية للتعرف على الاحتياجات التنموية الحقيقية للمرأة السعودية، وترتيبها في سلم أولويات تنموية متدرجة تضمن قبول المجتمع لها، ولتحقيق أقصى درجات النجاح للبرامج التي تقدمها للمرأة، ودخول الجمعيات النسائية الخيرية في شراكات استراتيجية مع الجهات المالية والقطاع الأهلي والشركات الكبرى التي لديها بعد نظر في المشروعات التنموية للمرأة السعودية على المدى البعيد؛ لتبني مشروعات تنموية ضخمة، استفادة من القدرات المالية لهم، مع التوكيد على تبني الجمعيات النسائية لبرامج إعلام وعلاقات عامة؛ لتصحيح الصورة الذهنية السلبية عنها.

ISSN: 5151-1658