| المستخلص: |
إن عملية بناء أسس الشرعية الديمقراطية عملية تطورية تاريخية حضارية مؤسساتية، تقتضي في حال الدول المغاربية لاسيما الأقطار الثلاثة (تونس، الجزائر والمغرب) ما قد تقتضيه العملية البنائية من شروط ومستلزمات، وأول هذه الشروط هو مكافحة جل العوائق التي تحول دون استنبات وولادة تلك الأسس الحديثة، ولن يتأتى ويتحقق ذلك إلا من خلال وضع قطيعة مع كل ما يتنافى مع المصادر التقليدية للشرعية، أي إعادة صوغ مصادر الشرعية على النحو المتعارف عليه عالميا، وتحكيم العقل في تدبير الشأن السياسي والأخذ بمبادئ الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للحداثة في الوقت الراهن على المستوى العالمي، ولبلوغ ذلك على أنظمة دول المغرب العربي إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطي، وإنجاز تحولا ديمقراطيا حقيقيا، أي الانتقال من أنظمة باتريمونيالية قائمة على المصادر التقليدية/ الرعوية إلى أنظمة ديمقراطية قائمة على مصادر حديثة مجتمعية.
The process of building a Democratic legitimacy is an evolutionary, historical, civilizational and institutional operation that involves-in the case of the Maghreb, notably the three poles (Algeria, Tunisia and Morocco)- what a construction (building) operation needs as conditions & requirements; The first is to avoid the difficulties facing the emerging modern patterns. Hence, it can be achieved only through a rupture with all what differs with the traditional sources of legality, it means remodeling the sources of legality as it’s known internationally; preponderating mind in ruling the political affairs and taking in consideration the principles of democracy which is the political features of modernity at the present time in the world. Hence to attain that goal the Maghreb Arab countries has to alter the relation between the state and the society on democratic bases. Finally, it has to carry out a real democratic transition; E.I to change from patrimonial systems based on traditional fundamentals/ rental, to democratic systems standing on societal modern sources.
|
