ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحية ولى الأمر وتصرفاته فى المال العام

العنوان بلغة أخرى: Validity of the Quardian and his Actions in Public Money
المؤلف الرئيسي: جار الله، على عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرشيد، عماد الدين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 203
رقم MD: 867631
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

405

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مهام ولي الأمر المالية في الدولة الإسلامية، والضوابط والقيود على تصرفاته في المال العام. جاءت هذه الدراسة في السياسة الشرعية تجمع بين التراث السياسي الإسلامي، والقانون الدستوري المعاصر، كمحاولة لمعالجة ما يهدر من المال العام في بعض الدول العربية والإسلامية، وذلك بالإفادة من الأحكام السياسية والخطط التطبيقية المراعية للمصلحة الشرعية في تحديد تصرف الولاة على المال العام، وربطها بالتجربة الدستورية المعاصرة، وما وصل إليه تراكم الخبرة البشرية من تشريعات وقوانين تحدد سلطات ولي الأمر في المال العام. فتناولت مفهوم السلطة، ومنزلة ولي الأمر الوظيفية في المال العام، وصلاحياته الإشرافية على الموازنة العامة للدولة، وصلاحياته الاستثنائية، وضوابط هذه الصلاحيات، والرقابة على سلطة ولي الأمر في المال العام، ودور السلطات التشريعية، والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني، في مراقبته ومساءلته، في ضوء الأنظمة السياسية المعاصرة والقانون الدستوري الإسلامي. ومن نتائج الدراسة أن النظام السياسي في الإسلام قام على أساس دستوري على الرغم من بساطة الحياة أن ذاك، وهو أول نظام فصل بين مالية الحاكم ومالية بيت مال المسلمين، ووضع قواعد وضوابط تحفظ المال العام، وتقييد تصرفات ولي الأمر فيه. ومن النتائج أن إهدار المال العام يرتبط دائما بالاستبداد في الحكم؛ لذلك كانت دواعي الرقابة على تصرفات الحكام من مهام الأمة؛ لضمان الحفاظ على مقدراتها.

عناصر مشابهة