العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Prosecutionin the Terrorisn : Mail Crimes Acomparativ |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الدرويش، بندر عقاب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شديفات، صفوان محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 143 |
رقم MD: | 867708 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نظرا للتطور السريع في التقنية التكنولوجية والعلمية وما رافقه من سلبيات أثرت على مصلح أفراد الدول والجماعات التي تفرض مسؤولية صعبة على الدول في التصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني لممارسة أصحاب الميول المنحرفة إلى ارتكاب هذه الجرائم المتعددة والمتنوعة، وجريمة الإرهاب الإلكتروني من الجرائم المستحدثة وذات التأثير الكبير على الدول والأفراد على حد سواء لهذا فالقوانين الأردنية والكويتية ذات العلاقة قادرة على مواجهة مثل هذه الجريمة وإثبات مرتكبها. من هنا تسعي الدراسة للإجابة عن التساؤل التالي: كيف يتم الإثبات في الجرائم الإرهاب الإلكتروني في التشريعات المقارنة؟ ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية حيث تناول الفصل الأول: ماهية الإرهاب والإثبات الجزائي وذلك من خلال المبحث الأول: تعريف الإرهاب، والمبحث الثاني: مفهوم الإرهاب الإلكتروني، والمبحث الثالث: مفهوم الإثبات الجزائي، أما الفصل الثاني: فتناول موقف التشريعات المقارنة من جرائم الإرهاب الإلكتروني من خلال المبحث الأول: موقف التشريعات الأجنبية من الإرهاب الإلكتروني، والمبحث الثاني: موقف التشريعات العربية من الإرهاب الإلكتروني، أما الفصل الثالث: وسائل الإثبات الجزائي في جرائم الإرهاب الإلكتروني فتناول المبحث الأول: وسائل الإثبات الجزائي ودورها في الإرهاب الإلكتروني في مرحلة التحري والاستدلال، والمبحث الثاني: وسائل الإثبات الجزائي ودورها في الإرهاب الإلكتروني في التحقيق الابتدائي. وقد هدفت الدراسة بما يلي: إلقاء الضوء على عملية الإثبات للإرهاب الإلكتروني في التشريعات القانونية، وبيان الوسائل التي يتم من خلالها الإثبات في جرائم الإرهاب الإلكتروني. وتوضيح الدور الذي تقوم به أجهزة القضاء والتحقيق والضبط في عملية الإثبات الجنائي لجريمة الإرهاب الإلكترونية. واعتمد الباحث في دراسته في موضوع البحث الإثبات في الإرهاب الإلكتروني على الدراسات السابقة والكتب والمراجع الخاصة بالفقه الجنائي وما يتعلق بالجرائم الإلكترونية عامة وقضايا الإرهاب الإلكتروني خاصة التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا زادت بنسبة 25% في عام 2006 بالمقارنة مع قضايا القرصنة التي سجلت في عام 2005، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني والمنهج المقارن في إعداد هذه الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: يتسم الإرهاب الإلكتروني بكونه جريمة إرهابية متعدية الحدود، وعابرة للدول والقارات، وغير خاضعة لنطاق إقليمي محدود، وهنالك صعوبة في اكتشاف جرائم الإرهاب الإلكتروني وتقص الخبرة لدى بعض الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم، وهنالك صعوبة الإثبات في الإرهاب الإلكتروني نظرا لسرعة غياب الدليل الرقمي، وسهولة إتلافه وتدميره، والإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية، واستغلال وسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية، من أجل تخويف وترويع الآخرين، وإلحاق الضرر بهم، أو تهديدهم، وتوصي الدراسة بتفعيل إجراءات القانون الجنائي ضد الهجمات الإرهابية: وذلك عن طريق منع الأنشطة الإلكترونية التحضيرية المتنوعة والمختلفة التي تتم عن طريق الإنترنت، والتي تساهم في تنفيذ الهجمات الإرهابية، وتطوير استراتيجيات خاصة بكل دولة: وذلك طبقا لحجم وطبيعة الإرهاب الإلكتروني الذي تواجهه الدولة، وتطوير نمط الاستجابة التكيفية للإرهاب الإلكتروني. |
---|