| المستخلص: |
تقوم الحوالات المالية بدور حيوي ومهم وتقدم خدمات كبيرة للعملاء؛ حيث تعمل على نقل الحقوق المالية دون الالتجاء إلى نقل النقود حسياً، فمع التقدم الكبير في وسائل الاتصال، ومع كثرة هجرة العمالة من بلد إلى آخر، ونمو التبادل التجارى بين الدول، ازدادت الحاجة لنقل وتحويل الأموال سواء على المستوى الفردي، أو على مستوى المؤسسات والشركات، ونظراً لاشتمال الحوالات المصرفية الخارجية على الصرف غالبأ، فإن هذا يعد أحد المشاكل التي تصاحب هذه الحوالات؛ لأن الصرف من أوسع الأبواب التي يدخل فيها الربا، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمحاولة الإجابة على كثير من الأسئلة التي تطرح حول مدى شرعية التحويلات المالية في صورها المعاصرة المختلفة، ومن ثم فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ عرض الأول منها لحقيقة الحوالة المصرفية وأركانها وأنواعها، في حين تناول المبحث الثاني التكييف الفقهي للحوالة المصرفية، أما البحث الثالث فقد تناول مسألة اجتماع الصرف والحوالة.
Money transfers play a vital role and offer an important service for customers. They transfer the financial rights without resorting to concrete cash payment. The remarkable progress in the means of communication, the rapid increase in labor movement from one country to another, and the growth of the commercial exchange rate among different countries, have increased the need for money transfer at the individual, as well as corporate and institutional levels. Due to the fact that the international bank transfer involves exchange rate, the latter is often considered an attached problem, because money transfer is a main topic in usury. Therefore, the current study is meant to answer a variety of questions addressing the legality of the bank transfer in its varied contemporary form from Islamic perspective. The research is divided into Three subtopics. The first presents the actual notion of bank transfers, their basic components and types. The second discusses the Islamic jurisprudential treatment of the bank transfer. The third discusses the issue of overlap between the exchange rate and the bank transfer.
|
