ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحكمات الفقهاء:>مارك

تحكمات الفقهاء: دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: فايد، محمد محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع35
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 91 - 157
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 868316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقة الاسلامى | الاحكام الفقهية | المذاهب الفقهية | الفقهاء المسلمين
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03590nam a22002057a 4500
001 1619219
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a فايد، محمد محمد إبراهيم  |e مؤلف  |9 425507 
245 |a تحكمات الفقهاء:  |b دراسة في حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها 
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2016  |m 1438 
300 |a 91 - 157 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى توضيح بيان المقصود بمصطلح تحكمات الفقهاء، والفارق بينها وبين تحكمات الشريعة. وأشارت الى مظاهر تحكمات الفقهاء وأسبابها، وذلك من خلال دراسة مسائل تضمنت أقوالا للفقهاء وصفت بكونها تحكما. وبينت الدراسة الأقوال التحكمية، والوقوف على المعاني المرادة للمصنفين عند إطلاق هذا اللفظ عدد من الخصائص التي تميز الأقوال التحكمية، وهي كالآتي: أن الأقوال التحكمية أقوال تقوم على أدلة غير معتبرة عند المخالف، أنها في الغالب تكون في مسائل توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، أنها تتضمن إلزاما من قائلها، وقد تأكد أن وصف بعض الأقوال بكونها تحكما يستخدمه علماء ينتسبون إلى المذاهب الخمسة على اختلافها. وأظهرت أن بعض علماء الحنفية يستخدمون هذا الوصف، وكذلك المالكية، الشافعية، والحنابلة، وهذا يدل على أن الوصف بالتحكم ليس رؤية علماء مذهب معين تجاه بعض أقوال أهل المذاهب مما يدل على وجود اتفاق ضمني على دلالة هذا المصطلح. وتوصلت الدراسة الى أن التحكم ليس مرادفا للخطأ أو دليلا أكيدا عليه؛ لأن القول الموصوف بكونه تحكما قد يكون خطأ، وقد يكون صحيحا؛ وذلك حين يكون الوصف من قبيل عدم الاعتداد بدليل المخالف، بل إن الحكم على قول ما بكونه تحكما قد يكون هو نفسه تحكما. كما أوضحت الدراسة أن الوصف بالتحكم قد يكون لقولين في مسألة واحدة لمذهبين فقهيين؛ إذ يصف بعض المنتمين للمذهب الأول قول المذهب الثاني بكونه تحكما، ويصف بعض المنتمين للمذهب الثاني قول المذهب الأول بكونه تحكما، كما جاء في مسألة طهارة الأذنين، وهذا يدل على أن السبب في وصف كل منهما قول الآخر بكونه تحكما، هو عدم اعتداد أهل المذهب بأدلة المذهب الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقة الاسلامى  |a الاحكام الفقهية  |a المذاهب الفقهية  |a الفقهاء المسلمين 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 003  |l 035  |m مج30, ع35  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 030  |x 1319-9781 
856 |u 0422-030-035-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868316  |d 868316 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.