المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على القرارات المنفصلة في عقود التوظيف. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول ماهية القرار المنفصل، وتضمن مفهوم القرار المنفصل، ومعايير تمييز القرار المنفصل عن باقي القرارات المرتبطة بالعقد الإداري، وشروط قيام القرار المنفصل. وتحدث الثاني عن رقابة القضاء الإداري على القرار المنفصل، فضماناً لاستمرار المرفق العام بانتظام واضطراد عادة ما يتم اللجوء إلى توظيف مستخدمين عن طريق عقود إدارية، وتعتبر هذه الأخيرة عملية مركبة تخضع من حيث المبدأ لقاضي العقد أي القضاء الشامل، إلا أن الاجتهاد القضائي سيفتح الطريق أمام قاضي الإلغاء ليكون مختصاً للنظر في القرارات المنفصلة، وتضمن المحور صور تدخل قاضي الإلغاء، ونتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للإدارة، ونتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للقاضي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القضاء الإداري بدور مهم في حماية المتعاقدين مع الإدارة في ظل القانون العام، من خلال الإمكانيات التي تتيحها دعوى القضاء الشامل، التي تساهم في حماية وتعزيز ضمانات المتعاقد، وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن إخلال الإدارة بالتزامات التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|