ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المبادئ العامة للقانون على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي: الوظيفة العمومية نموذجا

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 65
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 868404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المبادئ العامة للقانون على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، من خلال اتخاذ الوظيفة العمومية نموذجاً. فإذا كانت الوظيفة الاجتهادية عند القاضي الإداري تقوم على أساس وجود فراغ قانوني، يكون بموجبه مطالباً بسد هذا الفراغ بل أكثر من ذلك فالقاضي مدعو في حالة وجود نص غير ملائم أو غير واضح إلى التدخل من أجل حل النزاع، فالقاضي يصبح مسؤولاً وبشكل مباشر عن تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، فالنزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها ليس بالهين دائماً إيجاد حلول لها عبر النصوص خاصة مع التطورات التي يعرفها المجتمع بمعطياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتضمن البحث مطلبين، تناول المطلب الأول لجوء القاضي الإداري المغربي باستمرار إلى مبدأي المساواة وحق الدفاع لضمان الحقوق وحريات الافراد وفيه، مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية، ومبدأ حق الدفاع. وأشار المطلب الثاني إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وفيه، مبدأ صيانة الحقوق المكتسبة، ومبدأ توازي الشكليات ومبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات على الفعل الواحد. واختتم البحث مؤكداً على أهمية هذه المبادئ في حماية حقوق وحريات الافراد، ولعل من إيجابيات هذا المصدر أنهه قابل للتوسيع والاستيعاب، واستيعاب حالات أخرى يمكن أن تظهر في المستقبل، فإن القاضي الإداري باعتماده على نظرية المبادئ العامة للقانون فإنه يكرس حماية حقيقية لحقوق الأفراد ضد تعسفات الإدارة المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2509-0801