المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | بن سالم، خيرة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bensalem, Kheira |
المجلد/العدد: | ع3,4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 170 - 190 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 868419 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القضاء في حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء التشريع الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى دور القضاء الإداري في حماية قواعد المنافسة في الصفقات العمومية؛ حيث إن المرحلة التي تسبق عملية إبرام الصفقات العمومية تطرح عدة إشكالات قانونية، مما دفع المشرع الجزائري لوضع بين يدي المتنافس المتضرر عدة سبل في إطار القضاء الإداري من شأنها ضمان احترام المبادئ المتعلقة بالشفافية والعلانية سواء كان ذلك أمام قضاء الموضوع أو أمام القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي. كما ناقشت الدراسة أثار تجريم الصفقات العمومية؛ حيث إن القاضي الجنائي ينطق بعقوبات جزائية ذد المسؤولين العموميين الذين تصرفوا خرقا لواجبات النزاهة والحياد والحيطة التي يفرضها قانون الصفقات العمومية ويدخل ذلك في إطار تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومعالجة الثغرات التي يمكن أن تترتب عن آليات الرقابة الإدارية والمالية مما جعل من القاضي الجنائي عنصراً جديداً ضمن عملية تخليق الصفقات العمومية بما يترتب عن ذلك من نتائج بالغة الأهمية، رأي البعض بأنه يمكن تسجيل بعض التحفظات بشأنها. واختتمت الدراسة بأن صعوبة التوفيق بين حرية المنافسة وسلطات الإدارة في مجال إبرام الصفقات العمومية ترتبط بطبيعة علاقة التعاكس القائمة بينهما، ذلك أن تطور ممارسة الواحدة يقاس بمدي تقليص الأخرى على أساس أن دائرة الحق في ولوج الصفقات العمومية ونيلها وفق ضوابط المساواة في التنافس، لا تتسع إلا بقدر ما تضيق دائرة السلطة التقديرية للإدارة في إبرام عقودها مع من تختاره من مقاولين أو موردين أو خدماتيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |