| LEADER |
03212nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1619379 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a علالي، هشام
|e مؤلف
|9 276958
|
| 245 |
|
|
|a التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية بين القانون والواقع
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2017
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 31 - 59
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يسعى البحث لتناول موضوع التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية بين الواقع والقانون، حيث يهدف أسلوب التفريد التنفيذي للعقوبة، إلى محاولة تحقيق العدالة العقابية، من خلال دراسة كاملة لمختلف الظروف المحيطة بالجاني، حتى يمكن على ضوء ذلك اختيار أسلوب المعاملة الأنسب لحالته، تجدر الإشارة، إلى أن التفريد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، هناك التفريد القانوني للعقوبة، هو الذي يتولاه المشرع أثناء وضعه لنص القانوني، ومن مظاهره تقدير الظروف المشددة، وتبني نظام الأعذار القانونية المخففة وتقدير معاملة خاصة للأحداث الجانحين . وما يعاب على هذا النوع من التفريد، أنه يصعب من الناحية الواقعية إحاطة المشرع بظروف الجاني الشخصية، ما عدا بعض الظروف العامة المعينة وبعض الجناة المحددين . وهناك أيضا التفريد القضائي للعقوبة، ذلك أنه بعد تحديد المشرع لعقوبة الجريمة بحدين أقصى وأدنى، يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين، أخذا بالاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة الجاني . ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة أو إيقاف التنفيذ، وذلك بالنظر إلى شخصية المجرم وخطورته الإجرامية . وأخيرا هناك التفريد التنفيذي أو الإداري وهو الذي تقوم به المؤسسة السجنية باعتبارها قائمة على تنفيذ العقوبة، دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية . حيث يتم إخضاع السجين بحسب حالته ودرجة خطورته، لما يلائمه من تدابير وقائية وعلاجية وتربوية تضمن تهذيبه وإصلاحه.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a العقوبات السالبة للحرية
|a قانون العقوبات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 005,006
|m مج3, ع5,6
|o 0245
|s مجلة القضاء الجنائي
|t Journal of Criminal Justice
|v 003
|x 1319-8939
|
| 856 |
|
|
|u 0245-003-005,006-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 868435
|d 868435
|
