المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | بنعلي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج3, ع5,6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 219 - 230 |
ISSN: |
1319-8939 |
رقم MD: | 868481 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن دراسة البطلان من المسائل التي يتخللها جانب كبير من الصعوبة، إذ أن البطلان يظل واردا في شتى الأعمال الإجرائية، فمن المعلوم أن كل خصومة تتكون من مجموعة من الأعمال الاجرائية المرتبطة بحيث يبدو كل عمل نتيجة لسابقه ومقدمة لاحقة طبيعية له، ونظرا لحداثة فكرة البطلان في قانون المسطرة الجنائية المغربي كان تسليط الضوء على قواعد البطلان من الأهمية بمكان وذلك من أجل فهمها والوقوف على جوانبها سلبا أو إيجابا، وعلى هذا الأساس، فإن دراسة موضوع هذه الأطروحة اقتضت منا أن نقسمه الى بابين: تناولنا في الباب الأول الإطار القانوني لنظرية البطلان في قانون المسطرة الجنائية، وتطرقنا في فصله الأول للأحكام العامة للبطلان الإجرائي. وفي فصله الثاني لمسطرة البطلان الإجرائي وآثاره. أما الباب الثاني، فخصصناه لتوظيف البطلان كجزاء إجرائي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتناولنا فيه في الفصل الأول بطلان الإجراءات الماسة بالحرية الفردية والمسكن خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. وفي الفصل الثاني بطلان وسائل الإثبات وإجراءات البحث الخاصة، ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول إن النتائج المتوصل اليها يمكن إجمالها فيما يلي: غياب تنظيم قانوني شامل لنظرية البطلان يوضح من خلاله المشرع المغربي للقضاء كيفية التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية التي تواجهه، دعوة المشرع المغربي بضرورة تنظيم الأسباب الموضوعية للبطلان حتى يكون التنظيم القانوني للبطلان كاملا فنكون آنذاك أمام بطلان شكلي وآخر موضوعي، إن موقف المشرع المغربي أخذ بمذهبي البطلان القانوني والجوهري، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء مرحلة المحاكمة. فقد خصص المشرع المغربي قانون المسطرة الجنائية المغربي بأربعة وثلاثين مادة تندرج ضمن نظرية البطلان، و هذا الكم العددي للنصوص المرصودة من قبل المشرع يعكس مدى أهمية الحماية الإجرائية. |
---|---|
ISSN: |
1319-8939 |