ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بنعلي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع5,6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: خريف
الصفحات: 219 - 230
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 868481
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

283

حفظ في:
LEADER 03771nam a22002057a 4500
001 1619426
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بنعلي، هشام  |q Binali, Hesham  |e مؤلف  |9 193314 
245 |a بطلان الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي:  |b دراسة مقارنة 
260 |b زكرياء العماري  |c 2017  |g خريف 
300 |a 219 - 230 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن دراسة البطلان من المسائل التي يتخللها جانب كبير من الصعوبة، إذ أن البطلان يظل واردا في شتى الأعمال الإجرائية، فمن المعلوم أن كل خصومة تتكون من مجموعة من الأعمال الاجرائية المرتبطة بحيث يبدو كل عمل نتيجة لسابقه ومقدمة لاحقة طبيعية له، ونظرا لحداثة فكرة البطلان في قانون المسطرة الجنائية المغربي كان تسليط الضوء على قواعد البطلان من الأهمية بمكان وذلك من أجل فهمها والوقوف على جوانبها سلبا أو إيجابا، وعلى هذا الأساس، فإن دراسة موضوع هذه الأطروحة اقتضت منا أن نقسمه الى بابين: تناولنا في الباب الأول الإطار القانوني لنظرية البطلان في قانون المسطرة الجنائية، وتطرقنا في فصله الأول للأحكام العامة للبطلان الإجرائي. وفي فصله الثاني لمسطرة البطلان الإجرائي وآثاره. أما الباب الثاني، فخصصناه لتوظيف البطلان كجزاء إجرائي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتناولنا فيه في الفصل الأول بطلان الإجراءات الماسة بالحرية الفردية والمسكن خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. وفي الفصل الثاني بطلان وسائل الإثبات وإجراءات البحث الخاصة، ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول إن النتائج المتوصل اليها يمكن إجمالها فيما يلي: غياب تنظيم قانوني شامل لنظرية البطلان يوضح من خلاله المشرع المغربي للقضاء كيفية التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية التي تواجهه، دعوة المشرع المغربي بضرورة تنظيم الأسباب الموضوعية للبطلان حتى يكون التنظيم القانوني للبطلان كاملا فنكون آنذاك أمام بطلان شكلي وآخر موضوعي، إن موقف المشرع المغربي أخذ بمذهبي البطلان القانوني والجوهري، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء مرحلة المحاكمة. فقد خصص المشرع المغربي قانون المسطرة الجنائية المغربي بأربعة وثلاثين مادة تندرج ضمن نظرية البطلان، و هذا الكم العددي للنصوص المرصودة من قبل المشرع يعكس مدى أهمية الحماية الإجرائية. 
653 |a المحاكمات العادلة  |a الإجراءات الجنائية  |a البطلان القانوني  |a القانون الجنائي  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 005,006  |m مج3, ع5,6  |o 0245  |s مجلة القضاء الجنائي  |t Journal of Criminal Justice  |v 003  |x 1319-8939 
856 |u 0245-003-005,006-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868481  |d 868481