فك الحجر عن المدين المفلس: دراسة فقهية مقارنة
| المصدر: | مرآة التراث |
|---|---|
| الناشر: | الرابطة المحمدية للعلماء |
| المؤلف الرئيسي: | الشعبي، أحمد بن عبدالجبار (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ash-Shabee, Ahmad Abdul Jabbaar |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | ماي |
| الصفحات: | 67 - 114 |
| ISSN: |
2336-0100 |
| رقم MD: | 868621 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
119
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على موضوع بعنوان: "فك الحجر عن المدين المفلس: دراسة فقهية مقارنة واعتمد البحث على المنهج الوصفي. تناول البحث عدة نقاط منها، أولاً: الوسائل الشرعية لتعجيل فك الحجر عن المدين المفلس وانقسمت إلى عدة مطالب منها، “استحباب المبادرة ببيع مال المحجور عليه لإفلاسه"، فالمصلحة التي تعود على المدين المفلس من تعجيل بيع ماله للوفاء بحقوق الغرماء من وجهين، الأول: عدم إطالة مدة الحجر عليه، لما في استمرار الحجر عليه من التضييق عليه في تصرفاته المالية، الثاني: تحقيق قضاء دينه الواجب عليه رده لإبراء ذمته. ثانياً: أن الحجر علي المدين المفلس يحقق مصالح شرعية للمحجور عليه وللغرماء، مع ما فيه من التضييق على المحجور عليه لمنعه من التصرف في المال. ثالثاً: فك الحجر عن المدين المفلس بقسمة ماله وبحكم الحاكم عقب المبادرة ببيع مال المحجور عليه لإفلاسه يتم تقسيم عوائد البيع على الغرماء، لإنهاء حالة منعه من التصرفات المالية، إلا إنه ورد في تحقق فك الحجر هو مسألة صورتها، "هل يحتاج فك الحجر إلي حكم حاكم أم يكفي لتحققه مجرد قسمة المال على غرماء الدين المفلس". رابعاً: فك الحجر عن المدين المفلس برد عين المال للغرماء، إذا كانت ديون جميع الغرماء بذمة المحجور عليه لإفلاسه سلعاً عجز عن سداد أثمانه، أو وفي ببعض ثمنها واشتغلت ذمته بما بقي من ثمنها، فإن الثمن كله أو ما بقي منه ديناً قد حل أجله، فإن كانت الأعيان او السلع قائمة بين يديه فأن انفكاك الحجر في هذا الحال يحصل برد الأعيان إلى أصحابها. واختتم البحث بعدد من النتائج منها، ان فك الحجر عن المدين المفلس لا يعد استعادة لأهليته لعدم سقوطها عنه بالحجر عليه فهي باقية له قبل الحجر ومعه، لأن الحجر إنما يكون على ماله لا على ذمته، لكون ذمته معني مقدراً فيه مستحق له منذ بلوغه الرشد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2336-0100 |
عناصر مشابهة
-
الحجر عن المدين المفلس في الشريعة الإسلامية
بواسطة: القضاة، محمد أحمد حسن منشور: (1990) -
الديون والأعيان والتصرفات المالية التى لا يشملها حكم الحجر على المفلس : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الشعبي، أحمد بن عبدالجبار منشور: (2014) -
الحجر علي المفلس وأحكامه في الفقه الإسلامي
بواسطة: الخشتي، أسماء سامي منشور: (2020) -
الحجر على المفلس: دراسة فقهية
بواسطة: العتيبي، نورة عايض طلق منشور: (2020) -
أحكام الأمراض الجلدية في المعاملات: عرض طبي ودراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الذيابي، بندر بن صقر بن سالم منشور: (2016)
