ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فك الحجر عن المدين المفلس: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مرآة التراث
الناشر: الرابطة المحمدية للعلماء
المؤلف الرئيسي: الشعبي، أحمد بن عبدالجبار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ash-Shabee, Ahmad Abdul Jabbaar
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ماي
الصفحات: 67 - 114
ISSN: 2336-0100
رقم MD: 868621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
LEADER 03919nam a22002177a 4500
001 1619579
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 456494  |a الشعبي، أحمد بن عبدالجبار  |e مؤلف  |g Ash-Shabee, Ahmad Abdul Jabbaar 
245 |a فك الحجر عن المدين المفلس:  |b دراسة فقهية مقارنة 
260 |b الرابطة المحمدية للعلماء  |c 2017  |g ماي  |m 1438 
300 |a 67 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على موضوع بعنوان: "فك الحجر عن المدين المفلس: دراسة فقهية مقارنة واعتمد البحث على المنهج الوصفي. تناول البحث عدة نقاط منها، أولاً: الوسائل الشرعية لتعجيل فك الحجر عن المدين المفلس وانقسمت إلى عدة مطالب منها، “استحباب المبادرة ببيع مال المحجور عليه لإفلاسه"، فالمصلحة التي تعود على المدين المفلس من تعجيل بيع ماله للوفاء بحقوق الغرماء من وجهين، الأول: عدم إطالة مدة الحجر عليه، لما في استمرار الحجر عليه من التضييق عليه في تصرفاته المالية، الثاني: تحقيق قضاء دينه الواجب عليه رده لإبراء ذمته. ثانياً: أن الحجر علي المدين المفلس يحقق مصالح شرعية للمحجور عليه وللغرماء، مع ما فيه من التضييق على المحجور عليه لمنعه من التصرف في المال. ثالثاً: فك الحجر عن المدين المفلس بقسمة ماله وبحكم الحاكم عقب المبادرة ببيع مال المحجور عليه لإفلاسه يتم تقسيم عوائد البيع على الغرماء، لإنهاء حالة منعه من التصرفات المالية، إلا إنه ورد في تحقق فك الحجر هو مسألة صورتها، "هل يحتاج فك الحجر إلي حكم حاكم أم يكفي لتحققه مجرد قسمة المال على غرماء الدين المفلس". رابعاً: فك الحجر عن المدين المفلس برد عين المال للغرماء، إذا كانت ديون جميع الغرماء بذمة المحجور عليه لإفلاسه سلعاً عجز عن سداد أثمانه، أو وفي ببعض ثمنها واشتغلت ذمته بما بقي من ثمنها، فإن الثمن كله أو ما بقي منه ديناً قد حل أجله، فإن كانت الأعيان او السلع قائمة بين يديه فأن انفكاك الحجر في هذا الحال يحصل برد الأعيان إلى أصحابها. واختتم البحث بعدد من النتائج منها، ان فك الحجر عن المدين المفلس لا يعد استعادة لأهليته لعدم سقوطها عنه بالحجر عليه فهي باقية له قبل الحجر ومعه، لأن الحجر إنما يكون على ماله لا على ذمته، لكون ذمته معني مقدراً فيه مستحق له منذ بلوغه الرشد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذاهب الفقهية  |a المعاملات المالية  |a المدين المفلس  |a فك الحجر  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Islamic Studies  |c 004  |f Mirʾāẗu al-tturāṯ  |l 005  |m ع5  |o 0922  |s مرآة التراث  |t Heritage Mirror  |v 000  |x 2336-0100 
856 |u 0922-000-005-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 868621  |d 868621 

عناصر مشابهة