ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الإئتمان التأجيري

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: فيغو، عبدالسلام أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 97 - 106
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
LEADER 03947nam a22002057a 4500
001 1619608
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 292502  |a فيغو، عبدالسلام أحمد  |e مؤلف 
245 |a الإئتمان التأجيري 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 97 - 106 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على الائتمان التأجيري. فيعد عقد التأجير الائتماني أحد الوسائل الحديثة لمنح الائتمان، فهو وسيلة تمويل مستحدثة احتلت مكانة مرموقة في الأسواق المالية لإمداد المشروعات الصناعية والتجارية بالتجهيزات والأدوات اللازمة، وقد ظهر الائتمان التأجيري كسبيل لتمويل المشروعات المتعثرة، وكبديل في ذات الوقت عن الائتمان المصرفي، حيث يتيح للمشروع الاقتصادي التمويل اللازم، عن طريق تأجير الآلات والمعدات وغيرها، ودون أن يضطر إلى دفع أية مبالغ نقدية حيث أن الائتمان الممنوح من شركة التمويل التأجيري، يغطي كافة الاستثمارات دون أن يضطر المشروع على تملكها مع تخويل المستأجر ضمن خيارات أخرى إمكانية تملك جميع الأموال، مقابل الثمن منقوضا منه ما سبق الوفاء به، إذا رغب المستأجر. وأوضحت الورقة أن الائتمان التجاري مركب، أو مزيج من عقود عدة إذ يشتمل على إيجار، وبيع بالتقسيط، أو بيع إيجاري، وتأمين، ووكالة. ويقترب العقد لأول وهلة من البيع بالتقسيط، ولكنه ليس بيعاً، ويتسم عقد التأجير التمويلي كأداة قانونية تستجيب لهذه الوسيلة الجديدة للتمويل بحد ذاته فهو مركب أو مزيج قانوني من الالتزامات العقدية التي تندمج فيما بينها لتكوين هذا العقد. وبينت الورقة أن عقد التأجير التمويلي بخصائص رئيسية تميزه عن باقي العقود وأول هذه الخصائص هو أن هذا العقد له طبيعة العمل التمويلي ويؤدي إلى نشوء علاقة لها في الأصل مع ثلاثة أطراف هم، البائع أو المورد أو الصانع، الشركة المؤجرة أي المالكة التي تقوم بشراء الأشياء، والمستأجر أو المشروع المستفيد. واختتمت الورقة بالإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية، فمارست البنوك الإسلامية عمليات التأجير في إطار ما يسمى بالإجارة المنتهية بالاقتناء أو التمليك، وهذا العقد كان عمليا ولكنه لم يكن ملتزما بالأصول الشرعية للإجارة، بل كان أقرب ما يكون إلى صيغة البيع أو الشراء التأجيري المعروفة في كل أنحاء العالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a قوانين وتشريعات  |a المغرب  |a عقد الإجارة  |a العقود (قانون مدني)  |a التأجير الائتماني 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |l 039  |m الإصدار39  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-039-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868665  |d 868665 

عناصر مشابهة