| المستخلص: |
قضية هذا البحث الأساسية هي الإجابة عن السؤال التالي: من المكلف بأداء زكاة القرض الحسن؟ هل هو المقرض أم هو المقترض؟ وخلاصة الجواب عن هذا السؤال في البحث أن الشروط التي اعتمدها الفقهاء لوجوب الزكاة تقتضي أن تكون زكاة مبلغ القرض على المقترض، لأنه هو الذي يمسكه، ويتمكن من التصرف فيه وتنميته، ولأن المقرض لا يكلف بزكاة الدين الذي له على المقترض؛ لعدم تمكنه من تنميته دينه بالأساليب المشروعة. ولكن يراعي بعض الحالات التي يكون فيها الدين (بدل القرض) في متناول المقرض وتحت سلطانه كالحساب الجاري، فتكون الزكاة عليه؛ لأن بدل القرض في هذه الصورة يكون كالمال الذي هو تحت حيازته، ويصل إليه بأدنى جهد وفي أي وقت، ولا يستطيع المقترض منعه، ولا تعطيله عن الوصول إلى المال الذي هو بدل قرضه، وإنما يكون هو القادر على التصرف فيه كيف يشاء.
This paper aims basically to answer the following question: Who is liable to pay the deduction (Zakaat) of the good loan? Is it the lender or the borrower? This paper aims to answer this question. The terms, which the jurists have agreed upon to pay Zakaat, require that it be on the borrower. This is because the borrower is the one who holds loan, and is able to dispose of it and grow it. The lender also is not required to pay Zakaat on the debt owed to him/her on the borrower because the lender cannot grow the debt legally. However, in some cases where the debt (loan allowance) is within the reach of the lender and under his / her authority such as the current account, the Zakaat is due to him/her. This is because the loan in this way is like the money that is owned by the lender who can reach it with minimal effort at any time. Further, the borrower cannot stop or prevent the lender -from reaching the money, which is the lender’s loan, but he/she will be able to act in it as needed.
|
