ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجلس الدستوري وحق مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: لبوع، جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 47 - 56
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المجلس الدستوري وحق مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية. وجاءت الدراسة في ثلاثة محاور، الأول فيه بيان لمدلول أسبقية الإيداع المكرسة في الفصل 78. والثاني فيه بيان لمنظور وتبرير المجلس الدستوري لحق الأسبقية. أما الثالث فيه بيان لحق الأسبقية بمقياس التجربة المقارنة. وختامًا فأن ما قرره المجلس الدستوري المغربي بشأن اعتبار عبارة مشاريع القوانين الواردة في الفصل 78 من دستور 2011 لا تعني سوى مشاريع القوانين العادية، يعد تصريحا مشوبا بنوع من الضبابية على مستوي تبريراته الدستورية التي تفسر الأصل بالفرع، عوض أن يكون الفرع تابعًا للأصل على غرار ما فعل المجلس الدستوري الفرنسي، كما أن هذا التفسير الذي ذهب فيه المجلس الدستوري المغربي حسم بشكل قطعي في عدم إمكانية مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية ليس فقط في مشاريع القوانين التنظيمية وإنما أيضا حتى في مقترحات القوانين التنظيمية التي يمكن أن يتقدم بها هو نفسه بحيث يتوجب عليه ضرورة إيداعها لدى مكتب مجلس النواب، وهو أمر يستدعي النظر ليس في ما قرره المجلس الدستوري المغربي في قراريه المتناقضين، وإنما في ما يقرره الفصل 85 من الدستور الذي جاء ناقصا ومعيبا من حيث صياغته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028-5477