المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | الأعرج، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع132 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 281 - 292 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870302 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة الضوء على مبدا تطابق القواعد القانونية مع الأهداف من خلال التعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 2011 / 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011. وبدأت الدراسة بعرض نص قرار المجلس الدستوري رقم 2011 / 817، ووقائعه، وحيثياته سواء فيما يتعلق بالاختصاص، وفيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، وفيما يتعلق بالموضوع، ومنطوقه. ثم علقت الدراسة على القرار، حيث إن القاضي الدستوري وهو يؤسس لهذه المبادئ الدستورية الغير الواردة في الوثيقة الدستورية حاول أن يربط هذه المبادئ بالأفكار الدستورية التي نشأت أثناء مرحلة إعداد الدستور، واستحضار هذه الأفكار خلال تنزيل القوانين التنظيمية. وختاما فالحيثيات التي أسسها القاضي بشأن دستورية القانون التنظيمي لمجلس النواب تكتشف عن سعيه الانتقال من مراقبة مدى مطابقة القانون للدستور إلى مدى مطابقة القانون للواقع السياسي والمجتمعي، حيث اجتمعت في ثنايا الحيثيات الواردة في القرار المجتمع وخصوصًا مبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الأهداف المتوخاة منها السياسية بالقانون، وهذا راجع بالأساس إلى تأثر القاضي الدستوري بالظروف والأحداث التي رافقت تدبير الأجندة الانتخابية برسم انتخابات مجلس النواب التي كانت قد حددت في 25 نونبر 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |