المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | بوطلحة، امبارك (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج5, ع9,10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 133 - 151 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 868877 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مكانة الاتفاقيات في التشريع المغربي. وبدءت الدراسة موضحة أن أغلب الدساتير العربية كرست الاتفاقيات الدولية ضمن منظومتها من بين مصادر القانون، ذلك أن القانون الوطني يولي أهمية كبرى للتفاعل مع القواعد الدولية، غير أنها لم تمنح لها المكانة نفسها، ففي حين نجد بعض الدساتير كرست مبدأ السمو للمعايير الدولية بصفة صريحة كتونس والجزائر، وذهبت أخرى كالأردن وفلسطين والعراق إلى التنصيص على المعاهدة وتحديد السلطات المختصة بإبرامها والمراحل التبعة في ذلك دون الإفصاح عن مكانتها. ثم تطرقت الدراسة إلى مكانة الاتفاقيات في التشريع المغربي من خلال ثلاثة مباحث، تحدثت المبحث الأول عن المقاربة الدستورية لمكانة المواثيق الدولية في التشريع المغربي. واستعرض المبحث الثاني الشروط الموضوعية لسمو التشريع الدولي على الوطني، واشتمل هذا المبحث على فقرتين، أكدت الفقرة الأولى على عدم مخالفة القوانين الوطنية، واستعرضت الفقرة الثانية الإجراءات المسطرية. واستعرض المبحث الثالث ماهية الالتزامات الدولية التي تسمو على التشريع الوطني، واشتمل هذا المبحث على فقرتين، حددت الفقرة الأولى نطاق الالتزامات الدولية، وبين الفقرة الثانية نطاق الالتزامات الدولية. وختاما فإن المقاربة الدستورية لمكانة المواثيق في التشريع المغربي، من خلال الاشتراطات التي وضع أو الأدوات السياسية التي قد تقدم عليها المملكة في تعاملها مع المعاهدات في ظل الالتزام الثابت نحو المنتظم الأممي، ستكون هي المحددات الرئيسية للقضاء وحدود تعامل مع الحماية التي أراد الدستور كفالتها في بعدها الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |