ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الحيازة في إثبات ملكية العقار غير المحفظ على ضوء مدونة الحقوق العينية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: حكيم، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار60
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 51 - 69
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور الحيازة في إثبات ملكية العقار غير المحفظ على ضوء مدونة الحقوق العينية؛ حيث يتميز النظام العقاري المغربي بازدواجية على مستوي هيكله أفرزت نظامين عقاريين مختلفين لكل منهما أسسه ومراجعه وإطاره القانوني وهم نظام العقار المحفظ والغير محفظ، فيتم إثبات ملكية العقار المحفظ بواسطة رسم عقاري يشكل سند الملكية الوحيد لفائدة الشخص المستفيد من التحفيظ حيث يشكل مضمونه عنوان الحقيقة بالنسبة للكافة حيث لا يعتد بماضي العقار ولا يعتد بالوثائق السابقة على التحفيظ. وأشار البحث إلى الحيازة كونها وسيلة من وسائل الإثبات بين مدونة الحقوق العينية المستمدة من الفقه المالكي والعمل القضائي فيعرف فقهاء المذهب المالكي الحيازة بأنها وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه وهو تعريف يتصف بالعمومية وانعدام الدقة والتفصيل، اما عن القضاء المغربي فالراجح انه يسير على القاعدة التي مفادها أن الحيازة المكتملة الشروط تسقط دعوي القائم الحاضر الساكت دون عذر ولا تكسب الحائز ملكية العقار المحوز. ثم استعرض البحث دور الحيازة في توجيه عبء الإثبات في العقار الغير محفظ وتأثير تقديم مطلب التحفيظ على دور الحيازة في توجيه عبئ الاثبات فالحيازة تساهم بشكل كبير في التخفيف من صرامة الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري وهو اتجاه بدأت تتبناه بعض المحاكم. وخلص البحث بأن لا زال العقار غير المحفظ يًشكل حصة الأسد من الرصيد العقاري المغربي وأن السياسة المتبعة في تعميم نظام التحفيظ لا زالت بعيدة كل البعد عن بلوغ هدف التعميم الكلي لنظام التحفيظ، وأن العقار غير المحفظ أصبح يتمتع بإطار قانوني ينظمه وهو مدونة الحقوق العينية التي لم تتعد سقف جمع الأحكام الفقهية لتسهيل الرجوع إليها بواسطة تدوينها في هذه المدونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477