المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على طبيعة الملكية المحال بها في حوالة الديون المهنية. تُعد الحوالة طريق من طرق انتقال الالتزامات في أصلها وكما نظمت أحكامها في صلب قانون الالتزامات المغربي استطاع الفكر القانوني مجاراة منه الواقع الاقتصادي عموماً سواء من جانبه التجاري أو البنكي إعادة صهر هذه المؤسسة وإخراجها في قوالب قانونية تشريعية جديدة بما يتوافق مع الغايات التي يرمي إليها كل من القانون التجاري والبنكي. وأوضحت الدراسة أنه لم تعد هناك فوارق كبيرة بين نظام الحوالة ونظام التداول فيما يتعلق بحوالة الحقوق المهنية وحوالة التسنيد بحيث اختفت التفرقة بين شروط الصحة وشروط النفاذ إذ لم تغد هناك شروط لانعقاد الحوالة وأخري لنفادها كما هو الحال في حوالة الحق العادية. وبينت الدراسة ارتباط تحديد طبيعة الملكية بوظيفة حوالة الحقوق المهنية فإنه عند انتقال ملكية الحق المحال به للمحال له على سبيل الخصم فتتصف بكونها ذات صبغة نهائية ولغاية الوفاء وعلى عكس حوالة الحق على سبيل الضمان فالملكية المنقولة للمحال له تكون نهائية لا مؤقتة. ثم تطرقت الدراسة إلى اتصاف الملكية بالطبيعة النهائية في الحوالة على سبيل الخصم واتصاف الملكية بالطبيعة المؤقتة في الحوالة على سبيل الضمان. وخلصت الدراسة إلى أن مشروع القانون حاول تدارك النقص الذي شاب مدونة التجارة المغربية لكن هذه المرة من خلال تضمين أحكام بذلك في صلب قانون الالتزامات والعقود وهو التوجه الذي ينم عن تحول جوهري في موضوع تبني حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في المجال المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|