المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن التولية والتخلي في ضوء القانون الجديد رقم 16,49المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للاستغلال التجاري والصناعي والحرفي. وبدءت الورقة موضحة أن المشرع المغربي اعتبر بأن إقدام المكتري على تولية محله التجاري أو كرائه من الباطن خلافاً لمقتضيات العقد، سبباً للإفراغ دون تعويض، وبالرجوع إلى الفصل 24 من ذات القانون نجده يجيز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكتري كلاً أو بعضاً، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ثم استعرضت الورقة البحثية مطلبين، كشف المطلب الأول عن التخلي عن الكراء وأثاره في ضوء القانون 16,49، وذلك من خلال فقرتين، تحدثت الفقرة الأولى عن التخلي عن الكراء في ضوء قانون 16,49، وبينت الفقرة الثانية أثر التخلي عن الكراء المنجز بطريقة قانونية. والمطلب الثاني أشار إلى تمييز التولية أو الكراء من الباطن عن بعض التصرفات المشابهة، واشتمل هذا المطلب على ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى جاءت حول تمييز التولية أو الكراء من الباطن عن تفويت الحق في الكراء، والفقرة الثانية كانت حول تمييز الكراء من الباطن عن التسيير الحر، والفقرة الثالثة حددت شروط التولية أو الكراء من الباطن. واختتمت الورقة بالحديث عن الجزاء الذي قد يترتب عن الإخلال بالشرط المانع.. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|