ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين: قراءة فى مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: المزكلدي، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 28 - 44
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 868959
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
LEADER 03799nam a22002057a 4500
001 1619966
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 428029  |a المزكلدي، عمر  |e مؤلف 
245 |a تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين:  |b قراءة فى مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 28 - 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين قراءة في مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة. فقد شكل صدور مدونة الأسرة بعد سنوات من النقاش حول إشكالية تعديل مدونة الأحوال الشخصية حدثا قانونيا بارزاً اعتبره العديد من رجال القانون وغيرهم ثورة إصلاحية الأكثر عمقاً في المجتمع الغربي منذ الاستقلال نظراً لما تكرسه من حماية قانونية وقضائية لمؤسسة الأسرة بمختلف مكوناتها على أسس من العدل والمساواة ومراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها وقد تضمنت المدونة مجموعة من المقتضيات الجديدة كان من أهمها معالجتها لمسألة التدبير المالي للأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية. وأوضح البحث أن المُشرع قد أقر نظاماً قانونياً جديداً لإدارة وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين تتفاعل في تكوينه تركيبة ثلاثية تجمع بين ثلاث مبادئ أساسية هم التأكيد على مبدأ استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين وإقرار جواز الاتفاق التعاقدي بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة والرجوع للقواعد العامة للإثبات في حالة عدم وجود اتفاق بشأن تدبير هذه الأموال حيث تبقي الإشكالية مرتبطة بتحديد المقصود بهذه القواعد إذ المشرع لم يحدد لا طبيعة هذه القواعد العامة ولا مصدرها كما أن الاستعانة بالأعمال التحضيرية للمادة لا تسعف في بيان إرادة المُشرع بخصوص هذه النقطة. ثم تطرق البحث إلى نطاق العناصر الثلاثة التي أدرجها المُشرع بالفقرة الأخيرة من المادة 49 والتي يعتمد عليها القاضي في ترتيب حق الزوجين وهم عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات لتنمية أموال الأسرة وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وتطرق أيضاً إلى مدى إمكانية تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 بأثر رجعي الحقيقة أن المُشرع سكت عن الأمر لكن تطبيقاً للقواعد الدستورية المقررة في هذا الإطار فإنه ليس للقانون أثر رجعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a مدونة الأسرة  |a عقود الزوجية  |a الأموال المكتسبة  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1221  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 000  |x 2335-9862 
856 |u 1221-000-004,005-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868959  |d 868959