ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة النوع الاجتماعي لحقوق المرأة من خلال العمل القضائى

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: ناعمي، أمينة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهيني، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 45 - 51
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 868961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 03853nam a22002177a 4500
001 1619971
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 324192  |a ناعمي، أمينة  |e مؤلف 
245 |a مقاربة النوع الاجتماعي لحقوق المرأة من خلال العمل القضائى 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 45 - 51 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على مقاربة النوع الاجتماعي لحقوق المرأة من خلال العمل القضائي. فاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة للمغرب لا يشكل فقط رهاناً اجتماعياً يهدف إلى تقليص الفوارق والإقصاء وإنما أيضاً رهاناً ديمقراطياً يتوخى تحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على كرامة الرجال والنساء على حد سواء وذلك دون إهمال الرهان الاقتصادي الذي يستهدف إزالة العراقيل التي تحد من مساهمة النساء في الاقتصاد وايضاً استفادتهم منه لأجل الرفع من النمو الاقتصادي. وأوضحت الورقة أن الجهود الوطنية تعززت في مجال النهوض بأوضاع المرأة ودعم مشاركتها بإعداد الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية إلى التقليص من الفوارق التي تزال قائمة بين الجنسين على مستوي الحقوق والموارد والفرص الاقتصادية والتأثير السياسي. وأشارت الورقة إلى موقف القضاء من تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين في التعيين ووضعية المرأة والرجل في قرار النقل الوظيفي ومرتكزات المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية ففي الفصل 12 من الدستور لا يميز بين الرجل والمرأة في تولي منصب القضاء وبمقتضي الفصل السادس من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يمكن لكل غرفة من غرف محاكم الاستئناف وهي مكونة من قاضيات أن تحكم في كل القضايا المعروضة عليها أيا كان نوعها. ثم ناقشت الورقة فكرة المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام ومن الأراضي الجماعية ودعوى الكد والسعاية فمن منطلق حماية حقوق المرأة اعتبر المجلس الأعلى أن تقدير الكد والسعاية يخضع لسلطة المحكمة التقديرية طالما قضاؤها معللاً وراعت في ذلك المحكمة نسبة مساهمة الزوجة المطلقة في تنمية أموال مطلقها ووضعية الطرفين وما تضمنته الخبرة من عناصر إيجابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a حقوق المرأة  |a العمل القضائى  |a المؤسسات القضائية  |a المغرب 
700 |9 179339  |a الهيني، محمد  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 004,005  |m ع4,5  |o 1221  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 000  |x 2335-9862 
856 |u 1221-000-004,005-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868961  |d 868961