ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حظر التمييز ضد المرأة فى سوق ا...>الوصف

حظر التمييز ضد المرأة فى سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية: دراسة مقارنة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: جراز، عبدالمغيث (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 63 - 130
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المرأة | العمل | حقوق المرأة | التشريعات الدولية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان " حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية دراسة مقارنة". وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول حظر التمييز ضد المرأة العاملة من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بحيث أنشئت منظمة العمل الدولية سنة 1919 بهدف اعتماد معايير عمل دولية. وتحدث المطلب الثاني عن حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال التشريعات الوطنية، وذلك من خلال القانون الدستوري، والقوانين العادية وذلك من خلال عدة نقاط: اشارت النقطة الأولى إلى مدونة الشغل وذلك عن طريق توافق مقتضيات مدونة الشغل مع مواثيق الأمم المتحدة ومعايير العمل الدولية، وحظر جميع أنواع التمييز بين الأجزاء والأجيرات في الاستخدام والعمل، ومع فصل المرأة العاملة بسب الجنس أو الحالي الزوجية أو المسؤوليات العائلية. وتحدثت النقطة الثانية عن القانون الجنائي ومنها: حظر التمييز في القانون الجنائي الحالي. وتناولت النقطة الثالثة قانون الالتزامات والعقود. وكشف المبحث الثاني عن جوانب قصور التشريع الوطني في حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل وذلك من خلال مطلبين: أشار المطلب الأول إلى مظاهرة التقصير الحمائي المتعلق بالمساوة في استحقاق الأجر وحظر التمييز الناتج عن المظهر والاسم أو عن الحالة الزوجية والأمومة. كما تحدث المطلب الثاني عن جوانب التقصير الحمائي المتعلق بإثبات التمييز ومسؤولية مفتشية الشغل في حماية حقوق المرأة العاملة وإعمال مبدأ المناصفة. واختتمت الدراسة موصية على ضرورة إدراك مبدأ المساواة بين الرجال والنساء باعتباره أساساً للمواطنة المغربية في البرنامج التربوية والمناهج المدرسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.