ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي في الميزان: تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يناير 2015 بخصوص زواج مثليي الجنس

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: إبراهيمي، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 82 - 103
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 869207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 03629nam a22002057a 4500
001 1620248
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 55135  |a إبراهيمي، حسن  |e مؤلف 
245 |a الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي في الميزان:  |b تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يناير 2015 بخصوص زواج مثليي الجنس 
260 |b محمد أوزيان  |c 2018 
300 |a 82 - 103 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ (10) غشت (1981) المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي في الميزان: "تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ (28) يناير (2015) بخصوص زواج مثيلي الجنس". وانقسم البحث إلى مبحثين، تحدث الأول عن قاعدة التنازع الفرنسية المتعلقة بزواج مثليي الجنس نحو تهميش القانون الأجنبي، حيث أن هذه القاعدة تسمح باستبعاد القانون الشخصي، الذي يمنع زواج مثليي الجنس، وبإبرام مثل هذا الزواج، إذا كان أحد طرفي العلاقة فرنسياً، أومن دولة تبني هذا الزواج، أو أن موطن أو محل إقامته الاعتيادية بـ "فرنسا"، أو يوجد بدولة تبيح زواج مثليي الجنس. واشتمل الثاني عن زواج مثليي الجنس ومعالم النظام العام الدولي الفرنسي الجديد "احترام الالتزامات الدولية في مواجهة مبدأي المساواة والحرية"، وتضمن المدلول الجديد للنظام العام والتوسع في الولوج لزواج مثليي الجنس، واستبعاد القانون المغربي خاضع لشروط معيار القرب في صلب النقاش. واختتم البحث بالتأكيد على الدعوة إلى الاقتناع بأنه آن الأوان لتقييم ما تم رصده، ودعوة "فرنسا" إلى العودة إلى رشدها قبل فوات الأوان، ومن خلالها الدعوة إلى التسامح بين بلدين البحر الأبيض المتوسط، وذلك من منطلق احترام الالتزامات الدولية التي تفرضها الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، أو على الأقل من باب احترام "الحق في المغايرة الثقافية، واحترام الجانب الآخر للحياة الخاصة، والحياة الأسرية، الذي تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأحوال الشخصية  |a الاتفاقيات الدولية  |a التعاون القضائي  |a فرنسا  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |l 062  |m الإصدار62  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-062-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 869207  |d 869207