ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فكرة الطعن في الأحكام التمهيدية بين القبول والرفض: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: المنصورى، أبو جعفر عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 175 - 209
رقم MD: 869613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث فكرة الطعن في الأحكام التمهيدية بين القبول والرفض من خلال دراسة مقارنة. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الطعن في الأحكام التمهيدية في القانونين المصري والأردني، وفيه نقطتين الأولى الطعن في الأحكام التمهيدية في القانون المصري، فهناك احكام لا تنتهي بها الخصومة ويجوز الطعن فيها فور صدورها وهذه الاستثناءات حددتها المادة 212 من قانون المرافعات المصري والتي تمثلت في، الأحكام الوقتية والأحكام المستعجلة، والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وحالة ارتباط الحكم الذي لا يقبل الطعن الفوري مع حكم أخر يقبله ارتباطاً لا يقبل التجزئة. بينما النقطة الثانية أشارت إلى الطعن في الأحكام التمهيدية طبقاً للقانون الأردني، فلا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ولكن هناك استثناءات أشار إليها المشرع الأردني وهي، الدفع بوجود شرط التحكيم، والدفع بحجية الأمر المقضي أو بمضي المدة، طلبات التدخل والإدخال، وعدم قبول الدعوى المقابلة، والدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى، الدفع بعدم الاختصاص المكاني. وأشار المبحث الثاني إلى فكرة الطعن في الاحكام التمهيدية في القانونين الليبي والمغربي وتقييمها، وفيه موقف المشرع الليبي والمغربي من فكرة الطعن في الاحكام التمهيدية، وتقييم موقف المشرع الليبي من فكرة الطعن في الاحكام التمهيدية. وختاماً توصل البحث إلى أن المشرع المصري أرسى قاعدة عامة مفادها أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التمهيدية التي تصدر أثناء سير الخصومة القضائية إلا بعد صدور حكم ينهي كامل الخصومة وعندها يصبح الطعن على الأحكام ممكناً إذا توافرت شروطه، إلا أنه خرج عن هذه القاعدة باستثناءات صرح بموجبها مكانية الطعن في الحكم التمهيدي الصادر أثناء سير الدعوى وحددها على سبيل الحصر مثل الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وأخيراً الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة على المحكمة المختصة وحالة الارتباط التي قررتها محكمة النقض المصرية من خلال تطويع النصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021