خيار العودة لدستور 1951 م. المعدل: آفاق وإشكاليات
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
| المؤلف الرئيسي: | الكتبي، محمد نجيب أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 210 - 224 |
| رقم MD: | 869618 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
| المستخلص: |
استعرض البحث خيار العودة لدستور 1951م المعدل (آفاق واشكاليات). فيُشكل دستور 51م مرجعية مهمة واساساً انطلقت منه الدولة الليبية بعد الاستقلال، وتحقق في ظله تكوين الدولة الحديثة وظهور مؤسساتها الدستورية إلى حيز الوجود في إطار الإقليم الليبي الموحد، إلا أن القواعد الدستورية تصبح غير منسجمة ومتناغمة مع التغيرات والتطورات التي تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة بمرور الزمن، فالقاعدة الدستورية –كأي قاعدة تنظيمية اجتماعية-تتأثر بالظروف المحيطة وتؤثر فيها، وتتكيف وحاجات المجتمع المتغيرة والمتجددة، فيصبح التعديل ضرورة تستلزمها سنة التطور. وتضمن البحث مطلبين، أوضح المطلب الأول طبيعة الدساتير وأساليب تعديلها وفيه، الدساتير المرنة، والدساتير الجامدة، وتعديل الدستور. وأشار المطلب الثاني إلى تقييم دستور 51م وإمكانية العودة إليه، واشتمل المطلب على الجوانب الديمقراطية وغير الديمقراطية بدستور 51م، كما أظهر المطلب إمكانية تعديل دستور 51. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن الدستور ينتمي إلى عائلة الدساتير الجامدة، وفق المعايير التي وضعها الفقه في هذا الشأن، حيث يشترط الدستور لتعديله إجراءات وشكليات معينة غير معهودة في تعديل التشريعات النافذة، ويتضمن الدستور حظراً موضوعياً على جانب مهم فيه يمنع المساس به في حالة إجراء أي تعديل، والمتمثل في شكل الحكم الملكي، ونظام وراثة العرش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
عناصر مشابهة
-
آلية الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: أحمد، بلخيرى منشور: (2023) -
الأوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
بواسطة: بومقواس، أحمد منشور: (2023) -
اشكالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة ٢٠٠٥
بواسطة: عبدالله، دولة أحمد منشور: (2020) -
واقع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر
بواسطة: عبيد، ريم منشور: (2017) -
آليات عمل المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية بين التطابق والتمايز
بواسطة: زواي، أحمد منشور: (2022)
