| LEADER |
03233nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1620603 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 403453
|a الكتبي، محمد نجيب أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a خيار العودة لدستور 1951 م. المعدل:
|b آفاق وإشكاليات
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 210 - 224
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض البحث خيار العودة لدستور 1951م المعدل (آفاق واشكاليات). فيُشكل دستور 51م مرجعية مهمة واساساً انطلقت منه الدولة الليبية بعد الاستقلال، وتحقق في ظله تكوين الدولة الحديثة وظهور مؤسساتها الدستورية إلى حيز الوجود في إطار الإقليم الليبي الموحد، إلا أن القواعد الدستورية تصبح غير منسجمة ومتناغمة مع التغيرات والتطورات التي تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة بمرور الزمن، فالقاعدة الدستورية –كأي قاعدة تنظيمية اجتماعية-تتأثر بالظروف المحيطة وتؤثر فيها، وتتكيف وحاجات المجتمع المتغيرة والمتجددة، فيصبح التعديل ضرورة تستلزمها سنة التطور. وتضمن البحث مطلبين، أوضح المطلب الأول طبيعة الدساتير وأساليب تعديلها وفيه، الدساتير المرنة، والدساتير الجامدة، وتعديل الدستور. وأشار المطلب الثاني إلى تقييم دستور 51م وإمكانية العودة إليه، واشتمل المطلب على الجوانب الديمقراطية وغير الديمقراطية بدستور 51م، كما أظهر المطلب إمكانية تعديل دستور 51. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن الدستور ينتمي إلى عائلة الدساتير الجامدة، وفق المعايير التي وضعها الفقه في هذا الشأن، حيث يشترط الدستور لتعديله إجراءات وشكليات معينة غير معهودة في تعديل التشريعات النافذة، ويتضمن الدستور حظراً موضوعياً على جانب مهم فيه يمنع المساس به في حالة إجراء أي تعديل، والمتمثل في شكل الحكم الملكي، ونظام وراثة العرش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القواعد الدستورية
|a التعديلات الدستورية
|a الدستور الليبي
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 007
|l 001
|m ع1
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 017
|
| 856 |
|
|
|u 1569-017-001-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 869618
|d 869618
|
