ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستغلال الوظيفي في المؤسسات الحكومية في مدينة جرش : دراسة سسيولوجية ميدانية على عينة من الموظفين في المؤسسات الرسمية

العنوان بلغة أخرى: Career Exploitation in Government Institutions in Jerash Governorate : Sociology Field Study on a Sample of Staff in Official Institutions
المؤلف الرئيسي: محاسنه، إیمان علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الختاتنة، عبدالخالق يوسف سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 869801
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

228

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف على إذا هناك فعلا استغلال للنفوذ الوظيفي من قبل رئيس العمل في القطاع الحكومي، والأسباب التي تقف وراء استغلال رئيس العمل لنفوذ الوظيفي، والظروف المحيطة التي تلعب دورا في زيادة معدل المشكلة، والتعرف على الآثار المترتبة عليه، تكونت عينة الدراسة من (200)‏ مواطن ومواطنة ممن يراجعون الدوائر الحكومية، بالإضافة لعينة من الموظفين والموظفات الذين مضى سنة على عملهم بالمؤسسات الحكومية الرسمية، والبالغ عددها (200)‏ موظف وموظفة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي تدفع رئيس العمل إلى استغلال مكانته هي تدني الرواتب وارتفاع مستوى المعيشة، وحب السيطرة والتسلط، وضعف أجهزة الرقابة والمساءلة، وبينت أيضا أن من أهم الظروف التي أدت لظهور الاستغلال الوظيفي هي عدم توفر فرص العمل وازدياد معدلات البطالة، وامتلاك المدير زمام الأمور بيده، وأظهرت أن أهم الآثار المترتبة على الاستغلال الموظف من قبل مرؤوسه عدم الاستقرار النفسي للموظف، وانتشار الواسطة والمحسوبية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك استغلال وظيفي من قبل الموظف تجاه المواطنين وذلك من خلال تسهيل إجراءات من يعرف من المراجعين بالواسطة والمحسوبية، والتمييز بين المواطنين وعدم العدالة بينهم. كما أظهرت نتائج تحليل الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر المتغيرات (الجنس، والعمر، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، والدخل الشهري) في درجة استغلال الموظفين للمواطنين في الدوائر الحكومية، وبينت النتائج فيما بدرجة الاستغلال الوظيفي في المؤسسات الحكومية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين (طبيعة العمل، وعدد سنوات العمل)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين (الجنس، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي) ودرجة الاستغلال الوظيفي في المؤسسات الحكومية.