ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية في الأردن (1976 - 2014)

العنوان بلغة أخرى: Military Expenditure and Its Impact on Economic Development in Jordan (1976-2014)
المؤلف الرئيسي: رواشدة، سارة حسام إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، سهيل عيسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 78
رقم MD: 869907
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

511

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر الإنفاق العسكري على التنمية الاقتصادية في الأردن باستخدام البيانات السنوية خلال الفترة 1976-2014، وتوضيح مدى مساهمة الإنفاق العسكري في دعم المسيرة التنموية في الأردن، ولتحقيق ذلك تم إتباع الأسلوبين الوصفي والقياسي، حيث تم إتباع الأسلوب الوصفي لدراسة الإنفاق العسكري وتطوره ومساهمته في المسيرة التنموية خلال فترة الدراسة. كما تم إتباع الأسلوب القياسي لبيان أثر الإنفاق العسكري على التنمية الاقتصادية باستخدام بيانات سنوية من مصادر ثانوية منها قواعد بيانات محلية وعالمية. خلصت الدراسة إلى أن الإنفاق العسكري له أثر إيجابي على النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة الدراسة. كما توصلت النتائج إلى مساهمة الإنفاق العسكري في دعم المسيرة التنموية في الأردن من خلال توفير الأمن والاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى دعم الصحة من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة وتقديم الرعاية الطبية للأفراد، والمساهمة في التعليم وتوفير المؤسسات التعليمية بأشكالها وتقديم المكرمة الملكية لأبناء المنتسبين في الجهاز العسكري، بالإضافة إلى المشاركات الدولية في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب في عدد من الدول مما يساهم بعوائد مالية تعزز الاحتياطات من العملات الأجنبية مما يدعم الاقتصاد الأردني، كما ساهمت القوات المسلحة بتخفيض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل في المؤسسات العسكرية بمختلف مجالاتها، والاستفادة من أصحاب الخبرات والمهارات من المتقاعدين العسكريين في السوق المحلي والدولي. وتوصي الدراسة بتعزيز التصنيع العسكري المحلي لما له من آثار اقتصادية إيجابية كتخفيض العجز التجاري وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية وغيرها من الأثار الاقتصادية.