القضاء الإدارى فى الدستور المغربى لسنة 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | صحيب، حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع124 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 11 - 33 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 869912 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
79
| المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على القضاء الإداري في الدستور المغربي لسنة 2011. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، جاء الأول في مجال القضاء الإداري في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حيث خصص المشرع الدستوري للسلطة القضائية بابا مستقلا هو الباب السابع ويتضمن هذا الباب عدة مقتضيات ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ القضاء الإداري خاصة مبدأي استقلال القاضي وحق الدفاع، ونص الدستور أيضا على عدة أحكام وبنود تجسد اتساع مجال اختصاص القضاء الإداري وتقرر إلزامية احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء بما في ذلك الأحكام الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة. وأشار الثاني إلى تجليات محدودية المقتضيات الدستورية في بناء قضاء إداري متطور حيث يمكن رصد محدودية هذه المقتضيات في خلق قضاء إداري متطور من خلال عدم تنصيص المشرع الدستوري على القضاء الإداري بحيث لم تتم الإشارة إلى مصطلح قضاء إداري أو محاكم إدارية ضمن الوثيقة الدستورية، كما أن التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية عوض التنصيص على مجلس للدولة كأعلى هيئة قضائية، واكتفت بالإشارة إلى أعلى هيئة قضائية إدارية في إشارة إلى محكمة النقض، ومن جهة أخري لم يحدث الدستور محكمة للبت في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري على غرار العديد من الأنظمة القضائية التي ارتقت بمحكمة التنازع إلى مؤسسة منصوص عليها في الدستور. وقد خلصت الدراسة إلى أن تعزيز مكانة القضاء الإداري في دستور 2011 لم تستجب لها الإصلاحات الدستورية إلا جزئيا وبشكل غير مباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
الخطأ القضائي : قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011
بواسطة: العزوزي، جمال منشور: (2014) -
السن القانونية لتقلد الوظائف الانتخابية في ضوء اجتهادات القضاء الإداري المغربي: تعليق على حكمين قضائيين حديثين
بواسطة: لطرش، محمد منشور: (2022) -
القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطنى ودور القاضى الإدارى فى حمايتة
بواسطة: بنجيدى، عبدالإله منشور: (2015) -
أي استقلالية للقضاء المغربي في دستور 2011 ؟
بواسطة: بنمليح، منية منشور: (2013) -
دور القضاء الدستوري الفرنسي في تثبيت الحدود بين المجالين القانوني والتنظيمي: تقييم هذا الترسيم
بواسطة: الصوفي، مصطفى منشور: (2023)
