ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









القضاء الإدارى فى الدستور المغربى لسنة 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: صحيب، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع124
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 11 - 33
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 869912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
LEADER 03267nam a22002177a 4500
001 1620806
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a صحيب، حسن  |e مؤلف  |9 252497 
245 |a القضاء الإدارى فى الدستور المغربى لسنة 2011 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g أكتوبر 
300 |a 11 - 33 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على القضاء الإداري في الدستور المغربي لسنة 2011. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، جاء الأول في مجال القضاء الإداري في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حيث خصص المشرع الدستوري للسلطة القضائية بابا مستقلا هو الباب السابع ويتضمن هذا الباب عدة مقتضيات ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ القضاء الإداري خاصة مبدأي استقلال القاضي وحق الدفاع، ونص الدستور أيضا على عدة أحكام وبنود تجسد اتساع مجال اختصاص القضاء الإداري وتقرر إلزامية احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء بما في ذلك الأحكام الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة. وأشار الثاني إلى تجليات محدودية المقتضيات الدستورية في بناء قضاء إداري متطور حيث يمكن رصد محدودية هذه المقتضيات في خلق قضاء إداري متطور من خلال عدم تنصيص المشرع الدستوري على القضاء الإداري بحيث لم تتم الإشارة إلى مصطلح قضاء إداري أو محاكم إدارية ضمن الوثيقة الدستورية، كما أن التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية عوض التنصيص على مجلس للدولة كأعلى هيئة قضائية، واكتفت بالإشارة إلى أعلى هيئة قضائية إدارية في إشارة إلى محكمة النقض، ومن جهة أخري لم يحدث الدستور محكمة للبت في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري على غرار العديد من الأنظمة القضائية التي ارتقت بمحكمة التنازع إلى مؤسسة منصوص عليها في الدستور. وقد خلصت الدراسة إلى أن تعزيز مكانة القضاء الإداري في دستور 2011 لم تستجب لها الإصلاحات الدستورية إلا جزئيا وبشكل غير مباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء الإدارى  |a الدستور المغربى  |a السلطة القضائية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 001  |l 124  |m ع124  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-124-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 869912  |d 869912