المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على حدود المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري. فقد تشكل الثروة العقارية الركيزة الأساسية لجميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لذلك نجد مختلف التشريعات بما فيها التشريع المغربي اهتمت بهذه الثروة وذلك عن طريق وضع ترسانة قانونية لتنظيم تداولها من جهة ولحماية مالكيها من جهة أخرى. وانتظمت الورقة في فقرتين، الأولى تناولت حدود المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري على أساس التدليس موضحةً مفهوم التدليس ومعيار تحديده، وحدود مسؤولية المحافظ على أساس التدليس بين الفصل 80 من ق.ل.ع والفصل 64 من ظ.ت.ع. والثانية كشفت عن حدود المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري على أساس الخطأ الجسيم وفقًا للفصل 80 من ق.ل.ع، ووفقًا للفصل 97 من ظ.ت.ع. وخلصت الورقة بالقول بأن هذا المقتضى يعد إيجابيًا لكونه ليس من المعقول أن يسأل المحافظ عن التحقق من هوية وصفة وأهلية الأطراف بالرغم من كون المحرر موثق من قبل موثق أو عدل إذ أن المسؤولية ينبغي أن تلقي على هذين الأخيرين لكونهما المؤهلين لإجراء هذا التحقق أكثر من المحافظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|