المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | الأعرج، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع124 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 317 - 320 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 869978 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال حقوق المعارضة في قرارات المجلس الدستوري، تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 924 بتاريخ 22 غشت 2013. حيث يمكن تقديم إضافة إلى ما تضمنته حيثيات هذا القرار المتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب إلى عينة من اجتهادات القاضي الدستوري الحاملة لتأويلات دستورية تهم مكانة المعارضة وفق أربع مستويات تتمثل في مستوي المراقبة ""مراقبة السياسة العامة للحكومة""، ومستوي التشريع، ومساطر المراقبة، ومستوي الدبلوماسية البرلمانية حيث قضي المجلس الدستوري في أحد قرارته أن المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2012 التي نصت على أن المجلس يشكل في مستهل الفترة النيابية شعبا وطنية دائمة على أساس التمثيل النسبي للفرق تمثل المجلس لدي المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضوا فيها مع مراعاة مبدأ المناصفة، أن هذه المقتضيات مخالفة للدستور لأنها تفتقر إلى بيان كيفية مساهمة فرق المعارضة النيابية في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحة طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى أن قرارات المجلس الدستوري أثناء مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب تفيد ما يلي، لا يقتصر تدخل وتأويل القاضي الدستوري على حماية حقوق فرق المعارضة في مجال التشريع والمراقبة بل يحاول ضبط التوازن وفق الشكل الذي يتمثله حتى في حقل الدبلوماسية البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |