ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور المرجعية الكونية فى الاجتهاد القضائى الإدارى المغربى

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 93 - 111
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 04078nam a22002177a 4500
001 1620926
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشامخي، يونس  |g Al-Shamekhi, Younes  |e مؤلف  |9 124511 
245 |a تطور المرجعية الكونية فى الاجتهاد القضائى الإدارى المغربى 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 93 - 111 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي. فقد دأب المغرب منذ حصوله على الاستقلال على انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وذلك بالمصادقة والانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مؤمناً أن هذه المواثيق تعتبر مكسباً ديمقراطياً وحقوقياً له ولغير من البلدان التي تنشد تحقيق ديمقراطية فعلية في كل المجالات ولما كانت السلطة القضائية في الواقع والقانون أقوي الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ الشرعية بمعني سيادة القانون على الحاكم والمحكومين صيانة لحقوق الأفراد ضد تعنت الإدارة وتعسفها. واستعرضت الورقة المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري ما قبل دستور 2011 فلا أحد ينكر الدور الرائد الذي لعبه القضاء الإداري المغربي خلال فترة قبل صدور الدستور في حماية الحقوق وحريات مؤسساً أحكامه على المرجعية الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً باعتبارها مصدر من مصادر الشرعية شأنها شأن باقي المرجعيات الأخرى والمنصوص عليها في الدساتير المغربية منذ عهد الاستقلال رغم القيود الواردة على تطبيق هذه المرجعية. ثم تطرقت إلى المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الإداري بعد دستور 2011 فتبنت المملكة المغربية دستوراً جديداً استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يوليوز يكرس فيه حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً وينص على حماية منظوماتها مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزئ، فقد حرص القاضي الإداري المغربي على إعمال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بصون الحقوق حيث أخذ على عاتقه الدفاع عن الحقوق والحريات وصونها من أي اعتداء كيفما كان مظهره أو مصدره ومنفتحاً على قضايا جديدة. وخلصت الورقة إلى أن الإحالة على المعاهدات الدولية في كليتها دون تخصيص لمادة من موادها ونعتقد جازمين أنه في المستقبل القريب سيكون على القضاء الإداري المغربي التصدي لمثل هذه القضايا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الاجتهاد القضائى الإدارى المغربى  |a القضاء الإدارى  |a القضاء الإدارى المغربى  |a المرجعية الكونية  |a المحاكم الإدارية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 005  |l 129,130  |m ع129,130  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-129,130-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870103  |d 870103