ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور اجتهاد القضاء الإدارى فى مجال الصفقات العمومية

المصدر: المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: ساقل، مراد أيت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 28 - 65
رقم MD: 781188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على تطور اجتهاد القضاء الإداري في مجال الصفقات العمومية. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: توسيع دائرة الرقابة القضائية في مجال المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: توسيع نطاق تدخل قاضى الإلغاء في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على الاخذ بقاعدة عدم جواز الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ضد العقود والصفقات العمومية. المطلب الثاني: تعميق نطاق تدخل قاضى العقد، وتناول المطلب نقطتين (إقرار مبدأ التوازن العقدي إقرار مبدأ التوازن المالي). المبحث الثاني: مظاهر استمرار عدم استقرار بعض التوجهات القضائية في معالجة بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: الإشكال المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لفوائد التأخير. وتناول المطلب عدة نقاط (الاساس القانوني لفوائد التأخير الطبيعة القانونية لفوائد التأخير، شروط استحقاق فوائد التأخير). واختتم البحث بأن القضاء ظل حائراً بين تبنى نظرية الاثراء بلا سبب استنادا إلى مقتضيات الفصل 75 من" ق ل ع" ونظرية المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ استناداً إلى مقتضيات الفصل 79 من" ق ل ع" وقد رصدت الغرفة الإدارية تجليات هذا الإشكال في قرار لها صادر بتاريخ 24 مارس 2004 واعتبرت أن القول باختصاص المحكمة بالنظر في طلب أداء مستحقات مالية عن الاشغال المنجزة دون احترام شكليات التعاقد استنادا إلى الفصل 79 من "ق ل ع" يناقضه اعتماد الفصل 75 من "ق ل ع" لتحديد التعويض عن قيمة الاشغال المنجزة، لتخلص إلى إقرار مبدأ وجوب الإدلاء بعقد الصفقة لإثبات العلاقة التعاقدية واستحقاق مقابل الاشغال المنجزة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018