الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: | صلاح الدين دكداك |
| المؤلف الرئيسي: | الدك، خالد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع48 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 56 - 65 |
| DOI: |
10.12816/0047047 |
| ISSN: |
2336-0615 |
| رقم MD: | 769215 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
77
| المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب. واستندت الورقة البحثية على مبحثين، ركز المبحث الأول على إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكيفية بت المحكمة الدستورية في الدفع الجدي، وتضمن هذه المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: إحالة الدفع الجدي من قبل المحكمة مباشرة إلى المحكمة الدستورية، المطلب الثاني: تمكين طالب الدفع من رفع دفعه الجدي إلى المحكمة الدستورية، المطلب الثالث: إثارة الدفع تلقائيا من قبل المحكمة وإحالته مباشرة إلى المحكمة الدستورية. وتطرق المبحث الثاني إلى إحالة الدفع بعدم الدستورية من قبل محاكم الموضوع إلى محكمة النقض كجهة لتضفيه الدفوع، من خلال مطلبين، المطلب الأول: إيجابيات هذا النظام، المطلب الثاني: سلبيات هذا الخيار. وجاءت نتائج الورقة البحثية مشيرة إلى أن الفصل 133 من الدستور المغربي ينص صراحة على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، سواء تم الدفع من قبل أحد أطراف النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع وإحالة الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية، أو تم الدفع من أحد أطراف النزاع البرلماني المعروض أمام المحكمة الدستورية، بأن القانون الذي سيطبق في القضية الرائجة أمام هذه المحاكم، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وأوصت الورقة البحثية بضرورة أن يأخذ المشرع المغربي بالخيار المتعلق بإحالة الدفع الجدي من قبل المحكمة العادية والمتخصصة إلى المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2336-0615 |
عناصر مشابهة
-
الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب: دراسة مقارنة
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2016) -
الدفع بعدم دستورية قانون أمام قضاء القرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2021) -
وجهة نظر بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 حول مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2019) -
الدفع بعدم الدستورية: بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستورية
بواسطة: امحمد، حجاجي منشور: (2019) -
الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2016)
