مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم فى كل مقاطعة: تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 فى الملف عدد 214 - 7212 - 2015
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع129,130 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 241 - 265 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 870132 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
23
| المستخلص: |
عرضت الدراسة موضوع مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وذلك تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبز 2015 في الملف عدد 214-7212-2015. فقد تميزت سنة 2015 بمجموعة من الاستحقاقات الديمقراطية تمثلت في إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية إلى جانب إجراء الانتخابات المهنية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم وانتخابات مجلس المستشارين ولما كان الانتخاب الحر والنزيه هو أساس العملية الديمقراطية فإن المُشرع قد حرص على تقعيد إجراءاته وضمان مصداقيته ونزاهته عبر إحاطته بالضمانات اللازمة من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية في تراتبية مع الأحكام الدستورية. واستعرض البحث وقائع النازلة لمعرفة ملابسات الموضوع ثم يليه مناقشة تطبيق المقتضيات المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيدور محور النزاع حول الجهة التي توفقت في تأويل القانون وتطبيقه، كما استعرض المحددات والضوابط القانونية المتعلقة بتحديد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة ومنها المحدد والضابط القانوني المتعلق بعدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وأخر متعلق بتوزيع عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وتوزيعها بين هذه المقاطعات وأيضاً المتعلق بعدد المعاقد المخصصة للنساء بأعضاء المجلس الجماعي برسم كل مقاطعه. ثم تطرق البحث إلى المحددات والضوابط القانونية الخاصة بمستشاري المقاطعة فعملية التعرف على عدد مستشاري المقاطعة تستدعي بدورها استحضار مجموعة من المحددات تتمثل في الضابط المتعلق بتحديد عدد مستشاري المقاطعة وفى الضابط المتعلق بزيادة المقعد الإضافي المخصص للنساء برسم مستشاري المقاطعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2015) -
نظم و إجراءات عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية على ضوء القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات و التعديلات اللاحقة به و أحكام القضاء الإداري
بواسطة: نفطاطة، حلمي منشور: (2009) -
الطعن فى قرارات مجلس الوصاية على الأراضى الجماعية: تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2015 بشأن تمكين الإناث من حق الانتفاع بأرض سلالية
بواسطة: اربيعي، حميد منشور: (2016) - أحداث قانونية : مرسوم بتحديد عدد المقاطعات و حدودها الجغرافية و أسمائها و عدد أعضاء المجلس الجماعي و مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة منشور: (2009)
-
دور المجالس الجهوية للحسابات فى الرقابة على تدبير الأملاك الجماعية
بواسطة: ماكوري، عبدالعالي منشور: (2016)
