ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم فى كل مقاطعة: تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 فى الملف عدد 214 - 7212 - 2015

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 241 - 265
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 04215nam a22002177a 4500
001 1620944
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a باهي، محمد  |e مؤلف  |9 430176 
245 |a مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم فى كل مقاطعة:  |b تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 فى الملف عدد 214 - 7212 - 2015 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 241 - 265 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الدراسة موضوع مراقبة مشروعية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وذلك تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 نونبز 2015 في الملف عدد 214-7212-2015. فقد تميزت سنة 2015 بمجموعة من الاستحقاقات الديمقراطية تمثلت في إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية إلى جانب إجراء الانتخابات المهنية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم وانتخابات مجلس المستشارين ولما كان الانتخاب الحر والنزيه هو أساس العملية الديمقراطية فإن المُشرع قد حرص على تقعيد إجراءاته وضمان مصداقيته ونزاهته عبر إحاطته بالضمانات اللازمة من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية في تراتبية مع الأحكام الدستورية. واستعرض البحث وقائع النازلة لمعرفة ملابسات الموضوع ثم يليه مناقشة تطبيق المقتضيات المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المجالس الجماعية بالجماعات المقسمة إلى مقاطعات فيدور محور النزاع حول الجهة التي توفقت في تأويل القانون وتطبيقه، كما استعرض المحددات والضوابط القانونية المتعلقة بتحديد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة ومنها المحدد والضابط القانوني المتعلق بعدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وأخر متعلق بتوزيع عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وتوزيعها بين هذه المقاطعات وأيضاً المتعلق بعدد المعاقد المخصصة للنساء بأعضاء المجلس الجماعي برسم كل مقاطعه. ثم تطرق البحث إلى المحددات والضوابط القانونية الخاصة بمستشاري المقاطعة فعملية التعرف على عدد مستشاري المقاطعة تستدعي بدورها استحضار مجموعة من المحددات تتمثل في الضابط المتعلق بتحديد عدد مستشاري المقاطعة وفى الضابط المتعلق بزيادة المقعد الإضافي المخصص للنساء برسم مستشاري المقاطعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الانتخابات الجهوية  |a المنازعات الانتخابية الجماعية  |a المجالس الجماعية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 012  |l 129,130  |m ع129,130  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-129,130-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870132  |d 870132