ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قفل الحساب البنكي: المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله قبل وبعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: فوناني، منير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fonani, Moneer
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 109 - 118
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03555nam a22002177a 4500
001 1621034
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 292009  |a فوناني، منير  |e مؤلف  |g Fonani, Moneer 
245 |a قفل الحساب البنكي:  |b المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله قبل وبعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g فبراير 
300 |a 109 - 118 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة موضوع بعنوان قفل الحساب البنكي: المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله قبل وبعد تعديل المادة (503) من مدونة التجارة. وقسمت الدراسة إلى عدة نقاط، تناولت الأولي أهمية تحديد تاريخ قفل الحساب والتي بينت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب للتقادم، وحكمت من جديد على الطالبين بأدائهما لمصرف المغرب مبلغ درهماً مع الفوائد القانونية بعلة (أن أمد التقادم بخصوص الحساب بالاطلاع يبتدئ من تاريخ حصره لا من تاريخ عدم معرفته أي حركية كما جنح لذلك الحكم المستأنف، إذ أن القاعدة القانونية المنصوص عليها. وأشارت الثانية إلى ارتباك العمل البنكي قبل التعديل، فهناك من المؤسسات البنكية من وضعت سقف زمني محدد في سنتين لقفل الحساب، ينطلق احتسابها من تاريخ آخر رصيد مدين لفائدة البنك تم تسجيله في حساب الزبون. وتحدث الثالث عن العمل القضائي على مستوي محاكم الموضوع قبل التعديل، فلا يجوز للبنك أن يحجم عن المطالبة بدينه لمدة تقارب أربع سنوات بعد توقف الحساب المدين مع احتساب الفوائد البنكية وتحديد تاريخ حصر الحساب بكيفية فردية دون مراعاة الضوابط المفروضة على الأبناك التي أوكل المشرع للبنك المركزي للمغرب تحديدها والسهر على تطبيقها. واستعرضت الرابعة رأى والي بنك المغرب في الدورية الصادرة عنه، وكذلك توجه العمل القضائي من خلال محكمة النقض قبل التعديل. وختاماً توصلت الدراسة إلى تعديل المادة (503) من مدونة التجارة والتي أكدت على ضرورة العمل على تجويد النص القانوني، من خلال طرق باب المؤسسة التشريعية، حتى وإن هي لم تفتح على محيطها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الحسابات المصرفية  |a قفل الحساب  |a الوساطة البنكية  |a القانون التجاري  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 007  |l 132  |m ع132  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-132-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870272  |d 870272